يعد الركود الاقتصادي حالة تراجع في النشاط الاقتصادي على مستوى البلد أو العالم، يتسبب في تراجع الإنتاج والاستثمار والتوظيف.
يمكن أن يحدث الركود نتيجة لعوامل عديدة مثل التدهور في الطلب على السلع والخدمات، وزيادة التضخم، وانخفاض الثقة في الاقتصاد، ويترتب على الركود تأثيرات سلبية على المجتمع بشكل عام، مثل زيادة معدلات البطالة، وتراجع الدخل الشخصي، وتقلص الإنفاق والاستهلاك، حيث يتطلب التعامل مع الركود إجراءات اقتصادية ومالية قوية لتعزيز النمو وتحفيز الاستثمار.
وأشارت توقعات الخبراء بحدوث ركود في الولايات المتحدة في عام 2023، إلا أن الاقتصاد الإنجليزي استطاع تجنبه، لكن ما زالت التوقعات بحدوث الركود في العام المقبل مستندين على نفس العوامل التي دفعت الاقتصاديين إلى توقع الانكماش في العام الذي شارف على الانتهاء.
توقعات للعام 2024
أكدت توقعات بعض الخبراء أنه لا يزال من الممكن تجنب الركود في عام 2024، بينما توقع بنك أوف أمريكا هبوطاً سلساً بدلاً من الركود، على الرغم من المخاطر السلبية.
وفي السياق ذاته قال أكثر من ثلاثة أرباع الاقتصاديين 76% إنهم يعتقدون أن فرص الركود في الأشهر الـ 12 المقبلة تبلغ 50% أو أقل، وفقًا لمسح أجرته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال في ديسمبر الجاري.
ومن جانبه قال لاري آدم، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة ريموند جيمس إن الحالة الأساسية هي أن لدى أمريكا ركوداً معتدلاً، حيث تتوقع الشركة أن هذا الانكماش، الذي قد يكون " الأخف في التاريخ "، قد يبدأ في الربع الثاني.
بينما يرى بعض الاقتصاديين أنه سيحدث ركود بنسبة 40 % في الربع الأول من العام القادم، و34 % في الربع الثاني.
وأشارت شركة التدريب على التوظيف Challenger, Gray & Christmas إلى أن 21 % من الشركات قد تقوم بتسريح العمال في عام 2024.
خطوات للاستعداد للركود المحتمل
نصح خبراء الاقتصاد الناس تقليل أرصدة الديون الخاصة بهم، حيث استدان 34 % من المستهلكين خلال فترة العطلات، وبلغ متوسط الرصيد الذي أخذه هؤلاء المتسوقون 1028 دولارًا، كما تجاوزت أرصدة بطاقات الائتمان رقماً قياسياً بلغ تريليون دولار هذا العام، وهنا تكمن الأزمة لأن أسعار الفائدة المرتفعة، حيث إن ثلث المستدينين حصلوا على المال بأسعار فائدة تبلغ 20٪.
وأوضح باري غلاسمان، المخطط المالي المعتمد ومؤسس ورئيس شركةGlassman Wealth Services، أنه لا بد من اختبار الإجهاد المالي أي قياس مدى قدرة الفرد على التعامل مع انخفاض الدخل، وكم من الوقت سيستطيع توفير احتياجاته الأساسية لكم من الوقت، إذا فقد وظيفته، وهل سيتمكن من مواكبة الفواتير، على أساس المدخرات والموارد الأخرى المتاحة، والنظر إلى مستوى الدخل مقابل الالتزامات المستمرة.
كما وجه خبراء الاقتصاد بضرورة تعزيز المدخرات لمواجهة حالات الطوارئ، حيث أظهرت الدراسات الاستقصائية أن العديد من الأميركيين سيواجهون ضغوطا شديدة لتغطية نفقات بقيمة 400 دولار نقدا.\
اقرأ أيضاً:
تفاؤل حذر بشأن تراجع التضخم العالمي
حجم التبادل التجاري بين السعودية وتونس خلال 2023
التجارة الدولية للمملكة.. الصادرات السلعية تتراجع مقابل ارتفاع الواردات
