تعتبر عدم المساواة في الدخل قضية حيوية تؤثر على توزيع الثروة والفرص في المجتمعات قبل خصم الضرائب.
ويمكن للضرائب أن تلعب دوراً هاماً في تقليل عدم المساواة بواسطة تحويل جزء من الثروة من الأثرياء إلى الفقراء من خلال تمويل الخدمات العامة والبرامج الاجتماعية.
بينما تحتاج السياسات الضريبية العادلة والفعالة إلى توازن بين تشجيع النمو الاقتصادي وتحقيق التوزيع العادل للثروة والفرص.
الأنظمة الضريبية التي تعوض عدم المساواة
عند تحليل التفاوت في الدخل باستخدام مقياس لتحليل توزيع الثروة، من 0 إلى 100، حيث تشير الدرجة 0 إلى الدخل المشترك بالتساوي والدرجة 100 تعني أن شخصًا واحدًا يأخذ كل شيء.
شهدت بلجيكا أكبر انخفاض في عدم المساواة في الدخل، حيث انخفضت بما يقرب من النصف بعد خصم الضرائب، ويعد نظام معدل الضريبة التصاعدي في البلاد – حيث تزيد الضرائب مع زيادة دخل الشخص – أحد أبرز العوامل وراء هذا الانخفاض.
وفي سياق متصل شهدت دول الشمال الأخرى مثل فنلندا وسلوفينيا والنمسا انخفاضات ملحوظة.
كما ينخفض التفاوت في الدخل بشكل كبير في أيرلندا ، حيث تم تأسيس العديد من عمالقة التكنولوجيا الكبار بسبب سياساتها الضريبية المواتية، وتشكل الشركات المملوكة لأجانب، بما في ذلك أبل ومايكروسوفت، غالبية ضرائب الشركات.
أما في الولايات المتحدة انخفض التفاوت في الدخل بعد خصم الضرائب بنسبة 28%، التفاوت قبل الضرائب أصبح مرتفعا.
الإنفاق الحكومي
يساهم الإنفاق الحكومي الأعلى في توزيع أكثر عدلاً للدخل، ويظهر كذلك أن أنظمة التعليم القوية زادت من فعالية إعادة توزيع الإنفاق العام.
وفي هذا الإطار يشكل الإنفاق الحكومي في فرنسا 58% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي بلجيكا يبلغ نحو 54%، ويمثل 37 % من الناتج المحلي الإجمالي في أميركا، لكنها تشهد تفاوتاً في الدخل بعد خصم الضرائب بفارق ملحوظ عن تلك البلدين الأوروبيين.
وإذا قررت الولايات المتحدة زيادة الإنفاق الحكومي لتقليص فجوة التفاوت بين الدخل، فمن المرجح أن يعني ذلك زيادة الضرائب، ونظراً للمناخ السياسي الحالي، فإن احتمالات حدوث ذلك تبدو ضئيلة.
اقرأ أيضاً:
إجمالي الدين الخارجي عالميًا حسب المناطق
محطات إنشاء الأجهزة الإحصائية في مجلس التعاون الخليجي
أكثر 10 دول تساهم فيها الشركات العائلية بالناتج المحلي الإجمالي
