بدأت السلطات في الصين تحقيقًا موسعًا قبل أيام حول جرائم جنائية متهمة بها واحدة من بنوك الظل في بكين.
وتُتهم مجموعة Zhongzhi Enterprise Group (ZEG) بأنها قدمت قروضًا بالمليارات للشركات العقارية.
وبحسب ما أوردته شبكة "بي بي سي" فإن الشركة تمتلك ذراعًا مالية لإدارة الأصول امتلكت في ذروة تعاملها مع أكثر من تريليون يوان.
جاء ذلك بعد وقت قصير من إخبار الشركة لمستثمريها بأنها "معسرة"، وأنها تواجه أزمة في توفير التزاماتها التي تصل إلى 64 مليار دولار.
وقالت الشركة في رسالتها إنها هذه الالتزامات تتجاوز قيمة أصولها التي تُقدّر بنحو 38 مليار دولار.
وتُعد ZEG أحد الكيانات العاملة في في مجال الظل المصرفي في الصين.
ويُشير هذا المصطلح إلى نظام من المقرضين وسطاء الائتمان الذين يعملون خارج نطاق التنظيم التقليدي للخدمات المصرفية.
ما هي بنوك الظل؟
يُعرف أيضًا بنظام الظل المصرفي، وهي مؤسسات مالية تقدم نفس الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية ولكن خارج الأُطر التنظيمية.
يُشير المصطلح أيضًا إلى الوسطاء الماليين الذين يشاركون في العمليات المالية وإنشاء الأنظمة الائتمانية ولكن خارج الرقابة التنظيمية.
وفي الأحوال الطبيعية، تعمل البنوك تحت إشراف من الدولة، حيث تستلم الأموال من المودعين وتستخدمها في تقديم القروض.
ولكن مصارف الظل والتي تُعرف باسم الشركات المالية تعمل خارج إشراف الجهات التنظيمية ولا تخضع لنفس المخاطر التي تعترض البنوك التقليدية.
تقدم بنوك الظل خدمات مصرفية مماثلة للبنوك التقليدية ولكن خارج إطار تنظيمي
أمثلة على بنوك الظل
هناك أشكال عدة لبنوك الظل أو الوسطاء الماليين الذي لا يخضعون للرقابة ومنها:
*صناديق التحوط.
*صناديق الأسهم الخاصة.
* ومقرضو الرهن العقاري.
*البنوك الاستثمارية الكبرى مثل جولدمان ساكس أو مورجان ستانلي.
*شركات التأمين إو إعادة التأمين.
إيجابيات وسلبيات بنوك الظل
من ناحية المنفعة، يرى مؤيدو الظل المصرفي أنه يساهم في تنويع مصادر الإقراض والائتمان إلى جانب القنوات التقليدية.
كما أنها تسهم في تنويع النظم المالية وتقلل من الاعتماد على المصارف التي تعمل تحت إشراف الدولة.
ولكن من ناحية أخرى، هناك مخاوف من عمل هذا النظام خارج الأطر والقوانين التنظيمية، والمخاطر التي من الممكن أن يشكلها على النظم المالية.
ويزداد الخطر في الأوقات التي ترتفع فيها قيم التضخم على مستوى العالم، ويزداد فيها الركود والأزمات الاقتصادية.
اقرأ ايضا :
الميزان التجاري السعودي يحقق فائضاً تجارياً بقيمة تتجاوز الـ 43 مليار ريال
