تسيطر 50 بلدًا على قائمة أكبر الدول المستوردة في العالم، بإجمالي واردات قيمتها 25.6 تريليون دولار في 2022.
ويعادل هذا الرقم قيمة الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
وتكتسب التجارة العالمية أهمية كبيرة من عدة جوانب، منها توسيع خيارات المستهلكين وتخفيض تكلفة السلع.
من ناحية أخرى تعمل التجارة العالمية بمثابة محركًا للنمو كما تعزز من القدرة التنافسية.
وأعد موقع Visualcapitalist رسمًا بيانيًا لرصد أكبر 50 مستوردًا حول العالم، معتمدًا على بيانات من منظمة التجارة العالمية.
أًصحاب النصيب الأكبر
تأتي الولايات المتحدة على رأس الدول المستوردة في العام خلال عام 2022، بقيمة واردات تبلغ 3.4 تريليونات دولار.
وفي حين أن العالم وفي الجزء منه أمريكا تشهد معدلات تضخم مرتفعة، إلى جانب اضطراب الاقتصاد العالمي، إلا أن وارداتها زادت بنسبة 15% على أساس سنوي.
وكانت الصين هي أكبر شريك مستورد للسلع من الولايات المتحدة خلال نفس العام.
ويوضح الجدول التالي أكبر 10 مستوردين في العالم:
في المركز الثاني جاءت الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بواردات بلغت قيمتها 2.7 تريليون دولار.
وجاءت هذه النتائج في الوقت الذي شهدت فيه بكين بطئًا في النمو خلال عام 2022.
وتعد تايوان أكبر شريك تجاري للصين في مجال الواردات، وخصوصًا للمنتجات الإلكترونية ورقائق أشباه الموصلات.
ورغم ذلك، فإن العلاقة بين البلدين لا تخلو من التوترات وذلك بسبب الاضطرابات الجيوسياسة بينهما التي أدت إلى فرض قيود على الواردات.
في المركزين الثالث والرابع ضمن قائمة أكبر 10 دول مستوردة، جاءت كلا من ألمانيا وهولندا.
وبلغ حجم واردات كل من البلدين الأوروبيين 1,571 مليار و899 تريليون دولار على التوالي.
وبشكل عام، يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للمنتجات الزراعية والوقود ومنتجات التعدين ومنتجات السيارات على مستوى العالم.
التجارة خلال 2023
أشارت توقعات سابقة لمنظمة التجارة العالمية، أن حجم الاستيراد سينكمش بنسبة 1.2% خلال عام 2023.
وسيسيطر الانكماش على دول الأمريكتين وآسيا وأوروبا، مدفوعصا بتباطؤ الطلب في الاقتصادات الصناعية.
وخلال النصف الأول من عام 2023، انخفضت حصة السلع الوسيطة في التجارة العالمية إلى 48.5%، بانخفاض عن متوسط ثلاث سنوات البالغ 51%.
وهذا أدى إلى تقليص سلاسل التوريد، الذي تأثر أيضًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وكذلك السلع الوسيطة.
والسلع الوسيطة هي منتجات الخشب والصلب التي تدخل في صناعة سلع أخرى نهائية.
من ناحية أخرى، تتأثر حركة التجارة العالمية بإجراءات أخرى مثل حظر التصدير والسياسات التشريعية، على غرار قانون الرقائق الأمريكي الذي يحفز الإنتاج المحلي بأشباه الموصلات بقيمة 52.7 دولار.
اقرأ ايضا :
بالأرقام.. كم تبلغ نسبة المستهلكين الذين يشترون ملابس لا يرتدونها أبدًا؟
قيمة التعويضات المالية في لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة
هيئة التأمين تباشر أعمالها.. 7 منافع تعود على القطاع
