تتوسع المملكة مؤخرًا لتعزيز استثماراتها في مجالات متعددة ومع دول مختلفة، لتحقيق دعم وتنويع أكبر لاقتصادها غير النفطي.
ومن بين أحدث الخطوات في هذا الاتجاه، هو الاتفاق الذي وقعه البنك المركزي السعودي مع البنك المركزي الصيني، أمس الإثنين، لتبادل العملات المحلية.
اتفقت الدولتان على تبادل العملات المحلية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني، أو ما يعادل 26 مليار ريال سعودي (6.93 مليارات دولار).
وينطلق هذا الاتفاق في سياق التعاون المالي بين البنكين، ما يُشير إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين، وفق بيان المركزي السعودي.
وسيساهم الاتفاق في دعم هذا التعاون، والتوسع في استخدام العملات المحلية، ودعم الاستثمار والتجارة بين البلدين.
وجاءت هذه الخطوة تزامنًا من النقاشات الحالية الخاصة بانضمام السعودية إلى مجموعة “بريكس” العام المقبل.
ترتبط الرياض وبكين بعلاقات اقتصادية قوية، وتشهد التجارة البينية بينهما تصاعدًا ملحوظًا مؤخرًا.
وتأتي المملكة ضمن أهم مصدري النفط إلى بكين، في حين أن الصين هي أحد أكبر مصدري السلع إلى السعودية.
وخلال عام 2022، ارتفعت التجارة البينية بين البلدين بنحو 49%، لتصل إلى 400 مليار ريال، ما يعادل 107 مليارات دولار.
واستحوذت الصين على حوالي 17.7% من إجمالي التجارة الخارجية السعودية خلال نفس العام.
وخلال آخر 10 سنوات، تجاوز حجت التجارة السلعية بين بكين والرياض حاجز الـ2.5 تريليون ريال أو 667 مليار دولار.
وبذلك كانت التجارة بين البلدين أكبر بمرة ونصف من نظيرتها بين المملكة والولايات المتحدة.
ولذلك أصبحت الصين هي أكبر شريك تجاري للمملكة.
249.9 مليار ريال أو 66.6 مليار دولار.. حجم الصادرات السعودية إلى الصين بنسبة 16% من إجمالي صادراتها.
149.25 مليار ريال أو 39.8 مليار دولار.. حجم واردات المملكة من الصين، بنسبة 21% من إجمالي واردات السعودية.
100.7 مليار ريال أو 26.8 مليار دولار.. حجم الفائض التجاري بين البلدين، وهو الأعلى منذ 2013.
50 مليار دولار.. قيمة الاتفاقيات الاستثمارية التي جرى توقيعها خلال ديسمبر 2022.
5.5 مليارات دولار.. الاستثمارات الصينية في البنية التحتية في المملكة المعروفة بمابدرة “الحزام والطريق”.
بالأرقام.. انخفاض حوادث الطرق بالمملكة
المملكة تُطلق أول شاحنة هيدروجينية صديقة للبيئة
بطولة “القدرة والتحمل” التي تستضيفها المملكة في 2026.. أبرز التفاصيل
