رفضت أستراليا بشكل قاطع اقتراحًا بالاعتراف بالسكان الأصليين في الدستور، في انتكاسة كبيرة لجهود البلاد للمصالحة مع سكانها الأوائل.
كان على الأستراليين التصويت بـ”نعم” أو “لا” في الاستفتاء، وهو الأول منذ ربع قرن تقريبًا، حول مسألة ما إذا كان يجب تعديل الدستور للاعتراف بالسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس من خلال إنشاء هيئة استشارية للسكان الأصليين في البرلمان.
على الصعيد الوطني، بعد فرز ما يقرب من 70% من الأصوات، تقدم التصويت بـ”لا” بـ 60% مقابل 40%، وتوقعت هيئة الإذاعة الأسترالية ABC وشبكات تلفزيونية أخرى أن يصوت أغلبية الناخبين في جميع الولايات الأسترالية الـ6 ضد تعديل الدستور الذي مضى عليه 122 عامًا.
ويتطلب الاستفتاء الناجح أن يصوت 4 على الأقل من أصل 6 ولايات لصالحه، إلى جانب الأغلبية الوطنية.
واعترف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بأن هذه لم تكن النتيجة التي كان يأمل فيها، لكنه قال إن البلاد يجب أن تبحث عن طريق جديد للمضي قدمًا نحو المصالحة.. “الليلة ليست نهاية الطريق وبالتأكيد ليست نهاية جهودنا لجمع الناس معا.”
سكان أستراليا الأصليين
مواطنو أستراليا الأصليون، الذين يشكلون 3.8% من سكان البلاد البالغ عددهم 26 مليون نسمة، في عام 2021 بزيادة قدرها 23.2% خلال 5 سنوات.
ويسكن هؤلاء البشر أستراليا منذ حوالي 60 ألف عام ولكن لم يتم ذكرهم في الدستور وهم، وفقًا لمعظم المقاييس الاجتماعية والاقتصادية، أكثر الأشخاص حرمانًا في البلاد.
ويبلغ متوسط العمر المتوقع للرجال من السكان الأصليين 71 عامًا والنساء من السكان الأصليين 75 عامًا، وهذا أقصر بـ 8.6 سنوات من الرجال الأستراليين الآخرين وأقصر بـ7.8 سنوات من النساء الأستراليات الأخريات.
صوت سكان الأصليين في البرلمان الأسترالي
دعا الاقتراح إلى إنشاء “صوت للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس” لتقديم المشورة للبرلمان والحكومة بشأن شؤون السكان الأصليين.
ولو فاز التصويت بـ”نعم”، لكان من الممكن إعادة كتابة الدستور لينص على أن “الصوت قد يقدم شكاوى” إلى البرلمان والحكومة “في المسائل المتعلقة بالسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس”، وسيكون للبرلمان “سلطة سن القوانين المتعلقة بتكوين ووظائف وسلطات وإجراءات” مجلس النواب.
ما هي القضايا المؤيدة والمعارضة؟
جادل المؤيدون بأن الصوت ضروري لأن السكان الأصليين الأستراليين يموتون أصغر بسنوات من غيرهم، ولديهم معدل انتحار ضعف معدل المجتمع الأوسع، ولديهم معدلات أسوأ من الأمراض ووفيات الرضع وفرص تعليمية أقل.
وقالوا إن هذا دليل على أن النهج الحالي الذي تتبعه أستراليا لا ينجح وأن حق الصوت سيؤدي إلى اتخاذ الحكومات قرارات أفضل.
قال المعارضون إن حق الصوت للسكان الأصليين سيكون أكبر تغيير للديمقراطية الأسترالية في تاريخ البلاد وأكبر تغيير على الإطلاق في الدستور الأسترالي، وأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات العرقية.
كما حذر المعارضون من أن مشروع “الصوت” يمكن أن يكون خطوة أولى نحو مطالبات السكان الأصليين بالعودة إلى الوطن والتعويض.
أستراليا في الصدارة.. قائمة أكبر منتجي الليثيوم في العالم
