اقتصاد

في ظل الأزمات.. دول يستطيع مواطنوها العيش لأطول فترة دون دخل

العيش لأطول فترة دون دخل

قد تعاني الدول من أزمات أو كوارث طبيعية تؤثر على اقتصادها لفترة من الوقت ،بما ينعكس على دخول مواطنيها وبالتالي قدرتهم على مواصلة حياتهم الطبيعية، وهو ما يبرز أهمية الأمن المالي.

لاستكشاف الدول التي تدعم الأمن المالي للأشخاص، أجرت مؤسسة لويدز ريجستر، استطلاعًا بعنوان “استطلاع المخاطر العالمية 2021: عالم مرن؟”، بالتعاون مع مؤسسة غالوب، لقياس آراء 125 ألف شخص من 121 دولة.

وكان سؤالها الأساسي حول المدة التي يستطيع فيها المواطنين تغطية احتياجاتهم الأساسية دون دخل في كل دولة، وتم تقسيم الإجابات على 4 أقسام وهي: أكثر من شهر أو شهر أو أقل من شهر، وقسم أخير لمن عجزوا عن الرد أو تحديد المدة الزمنية.

الدول في المقدمة

تأتي السويد على رأس الدول التي يستطيع مواطنوها سداد احتياجاتهم لأطول فترة ممكنة، في ظل غياب الدخل إذ أجاب 89.8% من سكانه بأنهم يمكنهم ذلك لأطول من شهر.

 فيما أجاب 8.1% بأنهم يمكنهم العيش دون دخل لمدة شهر أو أقل، وقال 1.4% منهم بأنهم يمكنهم ذلك لأسبوع أو أقل، وعجز 0.7% عن الرد.

في المركز الثاني جاءت هونغ كونغ، بـ 84.5% يمكنهم البقاء لأكثر من شهر دون دخل، و12.8% لمدة شهر أو أقل، و2.3% لأسبوع أو أقل، وعجز 0.4% عن الرد.

وفي المراكز التالية جات النرويج ثم فنلندا وأيسلندا والدنمارك، ثم النمسا وهولندا وسلوفاكيا وكندا، بحسب الجدول التالي:

الدول صاحبة أقصر مدة

كانت توجو على رأس قائمة الدول التي يستطيع مواطنوها العيش لأقصر فترة زمنية بدون دخل، إذ أجاب 28.95 بأنهم يستطيعون العيش لأكثر من شهر، و35.6% لشهر أو أقل، و21.3% لأسبوع أو أقل.

وعجز 12.5% في توجو عن الإجابة على السؤال أو تحديد مدة زمنية.

وجاءت زيمبابوي في المركز الثاني، إذ رد 28.8% بأنهم يستطعيون العيش دول دخل لأكثر من شهر، و47.7% لشهر أو أقل، و12.3% لأسبوع أو أقل.

نتائج الدراسة

كشفت الدراسة بشكل عام أن معظم المجيبين بقدرتهم على تلبية احتياجاتهم لفترة أطول دون دخل، جائوا من الاقتصادات المتقدمة.

وجاء أكثر المجيبين بأنهم يمكنهم تغطية احتياجاتهم لفترات زمنية أقل، من الاقتصادات النامية حيث هشاشة الأمن المالي أكبر.

ووجدت الدراسة أن 2.7 مليار شخص عاجزون عن تلبية احتياجاتهم الأساسية دون دخل إلا لشهر أو أقل من ذلك، من بينهم 946 مليون شخص يمكنهم تغطية احتياجاتهم لأسبوع كحد أقصى.

وأوصت الدراسة بضرورة معالجة هذه الفجوة في الأمن المالي، من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة خصوصًا في الاقتصادات النامية، مؤكدة أنها تتسبب في عرقلة قدرة الدول على مواجهة الكارث الطبيعية والتغيرات المناخية والصدمات الأخرى.

بعد واقعة طرابزون.. عوائد ضخمة للسياحة التركية مُعرّضة للخطر

الدول الأكثر استقبالًا لتحويلات أبنائها المغتربين

ماذا تعني “سرعة دوران النقود”؟ وما الذي يترتب على انخفاضها؟