أحداث جارية اقتصاد

صندوق النقد الدولي يشيد بازدهار اقتصاد المملكة وقوّة موقفها المالي

مشاورات المادة الرابعة

أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 بين مجلسه التنفيذي والمملكة، والتي اختتمت في 20 يوليو الماضي.

إشادة واسعة بالإنجازات

أشاد التقرير بتصدّر المملكة قائمة الدول الأسرع نموًّا بين اقتصادات مجموعة العشرين خلال عام 2022؛ كنتيجة لتنفيذ برنامج الإصلاح، في ظل “رؤية السعودية 2030”.

وأشار التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نما بنسبة 8.7% في عام 2022، مقارنة بـ 2021، ويتوقّع استمرار النمو مستقبلًا بـ 1.9%، و2.8%، في 2023 و2024 على التوالي.

وأوضح التقرير أن قوة اقتصاد المملكة مدعومة بمركزها الخارجي القوي، مع وجود احتياطات وقائية كافية، وقطاع مصرفي تدعمه الجهود المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية.

وسلّط التقرير الضوء على تراجع معدلات البطالة في المملكة إلى أدنى مستوياتها تاريخيًا، حيث وصلت إلى 8% خلال عام 2022، نتيجة للنمو الاقتصادي الملحوظ.

وعبّر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن إعجابه وتقديره بالتحوّل في قطاع الإسكان بالمملكة، والذي أدى إلى رفع نسبة ملكية المنازل إلى 60.6% في عام 2022.

وذكر التقرير أن نسبة مشاركة المرأة بالقوى العاملة تجاوزت مستهدف رؤية 2030 بالفعل.

وشملت إشادات صندوق النقدم بالمملكة الوتيرة السريعة للتحول الرقمي وحصول البلاد على مرتبة عالية في عدد من تصنيفات الرقمنة العالمية، بالإضافة إلى التقدّم المحرز في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية 2030 نحو اقتصاد مستدام وأخضر.

كما أشاد التقرير بتحسن جودة البيانات الاقتصادية للمملكة وأهمية استمرارها، وبالموقف المالي المتين للبلاد، ومستويات الدين المنخفضة، والإجراءات والجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي

توقعات مستقبل اقتصاد المملكة

وتوقع التقرير أن يستمر الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، بتموسّط نمو 4.9% في عام 2023، مدفوعًا بالإنفاق الاستهلاكي القوي.

كما يتوقع التقرير نجاح جهود المملكة في خفض الانبعاثات الكربونية إلى المستوى المستهدف لعام 2030.

ورحب المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي باستمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد وتقليل اعتمادها على النفط، والجهود الإصلاحية الجارية في إطار برنامج الاستدامة المالية وتحسين الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق، وتقوية إطار المالية العامة.

6 علامات تشير إلى أزمة الاقتصاد الصيني
مجموعة العشرين “G20”.. تأسيسها وأعضاؤها وأهدافها
المدفوعات السلسة.. تكنولوجيا الدفع التي تهدد عرش التداول النقدي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *