أعلنت مجموعة “بريكس”، في 24 أغسطس الجاري، أنها ستضم 6 دول جديدة إلى عضويتها في بداية عام 2024، هي المملكة، وإيران، وإثيوبيا، ومصر، والأرجنتين، والإمارات.
ويسعى التكتل الاقتصادي إلى إحداث إصلاحات في المؤسسات المالية العالمية، لتقليل الهيمنة الغربية على الأسواق، فكيف يمكن أن يعمل ضم أعضاء جدد على تحقيق هذا الهدف؟
حصة دول الـ “بريكس” من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
وفقًا لأحدث بيانات من صندوق النقد الدولي، لدى الصين وحدها نسبة 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بواقع 19.374 مليار دولار، في مقابل 2% لكل من البرازيل ورسيا، بـ 2.081 و2.063 مليار دولار على التوالي.
وتستحوذ جنوب أفريقيا على 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بناتج محلي سنوي يقدر بـ 399 مليار دولار.
وبالنسبة للدول الجديدة، للمملكة حصة تقدر بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بواقع 1.062 مليار دولار سنويًا، في مقابل 0.4% لكل من إيران ومصر بـ 368 و387 مليار دولار على التوالي.
ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء الـ “بريكس” الأصليين 27.6 تريليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 26.3% من الإجمالي العالمي.
ومع ضم الأعضاء الجدد، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي قليلاً إلى 30.8 تريليون دولار، لتصل الحصة العالمية للمجموعة إلى 29.3%.
حصة دول “بريكس” من إجمالي سكان العالم
منذ تأسيسها، مثّلت مجموعة “بريكس” شريحة كبيرة من سكان العالم بفض الصين والهند، فهما الدولتان الوحيدتان اللتان يزيد عدد سكانهما عن مليار نسمة في العالم.
وتمثل إثيوبيا ومصر أكبر مجموعتين سكانيتين تضافات إلى المجموعة، بواقع 126.5 و112.7 مليون نسمة على التوالي.
ومن الممكن أن تتجاوز مجموعة “بريكس” 50% من سكان العالم، حيث أعربت العديد من الدول عن رغبتها في الانضمام.
إنتاج النفط
على الرغم من أن العالم يحاول تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلا أن سوق النفط العالمية لا تزال كبيرة، وسيكون لمجموعة “بريكس” كلمة نافذة في هذا القطاع.
ويرجع الفضل في ذلك إلى انضمام المملكة للمجموعة، والتي تنتج وحدها ما يقدر بنسبة 12.9% من إنتاج النفط العالمي.
ووفقًا لمعهد الطاقة العالم، فإن حصة البريكس من إنتاج النفط ستنمو من 20.4% إلى 43.1%، بعد انضمام الدول الجديدة إليها.
الصادرات العالمية
اعتمادًا على بيانات صادرة عن منظمة التجارة العالمية، سيؤدي توسع مجموعة “بريكس” إلى زيادة حصة المجموعة في الصادرات العالمية إلى 25.1%، مقارنة بـ 20.2%، عندما كانت تضم 5 أعضاء فقط.
“بريكس” أكبر المستفيدين من انضمام المملكة إليها
