حددت مجموعة البنك الدولي تصنيف بلدان العالم حسب مستوى الدخل للعام المالي 2024، والذي يحتسب في الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو من السنة التالية.
ما هو تصنيف مجموعة البنك الدولي لاقتصادات العالم؟
يقسّم هذا التصنيف الدول على أربعة مجموعات للدخل، وهي البلدان منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من متوسطات الدخل، والشريحة العليا من متوسطات الدخل، ومرتفعة الدخل.
يتم تحديث هذا التصنيف يوم 1 يوليو من كل عام، بالنظر إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في السنة الميلادية السابقة،.
وبحسب البنك الدولي، يستهدف التصنيف تحديد مستوى التنمية في بلد ما، اعتمادًا على حساب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، باعتباره مؤشرًا على القدرة الاقتصادية.
وفقًا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، يُعرّف الدخل القومي الإجمالي على أنه الناتج المحلي الإجمالي مضافًا إليه أجور الموظفين ودخل الملكية المستحق القبض من الخارج، والضرائب، ناقص الإعانات وأجور الموظفين والضرائب المستحقة الدفع للخارج.
تصنيف مجمعة البنك الدولي للبلدان حسب مستوى الدخل
تراجعت نسبة البلدان منخفضة الدخل في منطقة جنوب الصحراء بإفريقيا من 74% إلى 46% في عام 2022، وفي منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ من 26% إلى 3%، وفي جنوب آسيا من 100% إلى 13%، حيث انتقلت الاقتصادات إلى فئات أعلى خلال هذه الفترة.
وأوضح البنك الدولي أن أن البلدان التي تغيرت شرائح دخلها في عام 2022، انتقلت جميعها تقريبًا إلى شريحة أعلى؛ بسبب تواصل جهود التعافي من جائحة “كوفيد-19”.
وأفاد التصنيف أن 80% من بلدان العالم حقّقت ارتفاعًا في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.
يتبيّن من تصنيف أحدث تصنيف للدول من مجموعة البنك الدولي أن المملكة تتواجد بالشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.
ويظهر التصنيف أن دول السلفادور وإندونيسيا وفلسطين، التي كانت قريبة جدًا من من حدود الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل في عام 2021، انتقلت إليها بالفعل في 2022.
أوضح البنك الدولي أن اقتصاد السلفادور شهد نموًا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.6%، في حين واصلت إندونيسيا تعافيها القوي فيما بعد جائحة “كوفيد-19” ليرتفع إجمالي ناتجها المحلي الحقيقي بنسبة 5.3%.
وأشار البنك الدولي أنه في أعقاب النمو القوي الذي حققته فلسطين فيما بعد الجائحة في عام 2021 بمعدل 7.9%، كان النمو بمعدل 3.9% في عام 2022 كافيًا لكي تنضم إلى الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.
كما انتقلت كل من غينيا وزامبيا هذا العام من شريحة البلدان منخفضة الدخل إلى الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.
وعلى الرغم من عدم الاستقرار السياسي وتعطل سلاسل الإمدادات الزراعية، فقد حقق الاقتصاد الغيني نموًا بنسبة 4.7% في عام 2022، مدعوماً بقوة قطاع التعدين.
وحقق اقتصاد زامبيا نموًا بنسبة 4.7% في عام 2022، مقترنًا بتضخم بلغ 8.6%، مما أدى إلى زيادة إجمالي الدخل القومي الاسمي بنسبة 17.7% وزيادة بنسبة 13.6% في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.
اقتصاد المملكة يستمر في الصعود.. نمو الناتج المحلي السعودي للفصل الـ 9 تواليًا
خوف يقابله تفاؤل.. هكذا يتوقّع أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد
