تراجعت أسعار السلع مثل الصلب والذرة من أعلى مستوياتها الشهر الماضي، لكن النفط استمر في الصعود، مدعوماً بعلامات زيادة السفر حول العالم والضغوط الجديدة على الإمدادات.
وارتفع النفط لنفس الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى، سرعة إعادة فتح الشركات والمصانع ونقص الإمدادات في بعض المناطق، لكن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا قد تطيل من ارتفاع النفط حتى مع بدء بعض أسعار السلع الأساسية الأخرى في الانخفاض.
وقال خبراء في تقرير لـ “بارونز” أن التغيرات السياسية من المرجح أن تحد من نمو المعروض من النفط حتى مع استمرار الطلب في الارتفاع في السنوات المقبلة.
[two-column]
وكشفت وكالة الطاقة الدولية مؤخرًا عن أن شركات النفط والغاز يجب أن تحافظ على نفقاتها الرأسمالية عند أو أقل من مستويات عام 2020 لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.
[/two-column]
ومن المتوقع أن يطلب مساهمو الشركات العامة بالتزام الشركات بهذه القاعدة، وواجهت إكسون موبيل وشيفرون ورويال داتش شل مساءلات بشأن تأثيرها على المناخ، وسيستمر الضغط في الازدياد.
ومع ذلك، قد لا ينخفض الطلب بقدر انخفاض العرض، على الرغم من وجود نقاش قوي يدور حول ما إذا كان الطلب قد بلغ ذروته بالفعل أم أنه يمكن أن يستمر في الارتفاع لعقد آخر على الأقل.
ويتوقع مارتجين راتس محلل النفط في مورغان ستانلي أن يستمر الطلب في الارتفاع إلى 107 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2033، مقارنة بـ 100 مليون برميل في بداية عام 2020.
ولتلبية هذا الطلب المتزايد، تتوقع أن شركات النفط المملوكة للدولة والشركات الخاصة ستضطر إلى. زيادة الإنتاج، وستحتاج أسعار النفط إلى الارتفاع لتمويل هذا التوسع.
حالياً، تمثل الشركات العامة حوالي نصف إمدادات النفط، وقد تتجه الأسعار إلى الارتفاع إلى 80 دولارًا للبرميل لحث الشركات الخاصة والشركات المملوكة للدولة على تغطية الفجوة.
