استعرضت الهيئة العامة للنقل، إنجازات القطاع البحري في المملكة، خلال حفل أقامته في العاصمة البريطانية لندن، يوم الخميس.
وحضر الحفل الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعدد من السفراء والمندوبين أعضاء المنظمة البحرية الدولية IMO والمهتمين والمختصين في القطاع.
وخلال كلمته، قال بن سلطان إن التقدم الذي أحرزه القطاع البحري في المملكة، هو دليل على الالتزام الراسخ والعميق للمملكة نحو تحقيق رؤيتها 2030.
ولفت إلى أن الإنجازات التي تحققت شملت: التطور الكبير في مجال الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع المنظمة البحرية الدولية، ودعم البيئة البحرية.
أشارت المملكة إلى الإنجازات التي تحققت في القطاع خلال الفترة الماضية وكان منها:
*قفز 17 مرتبة في مؤشر العمليات اللوجيستية.
*المرتبة الـ 16 عالميًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.
*المرتبة 20 عالميًا في حجم الأٍطول البحري والأول أإقليميًا.
*أول دولة في الشرق الأوسط تحصل على شهادة الجودة البحرية للقورن الـ21.
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بحلول عام 2030، أن تكون المملكة ضمن الدول العشر الأوائل في مؤشر الخدمات اللوجستية LPI، بحسب الرميح.
كما تتضمن المستهدفات إنشاء 59 منطقة لوجستية، وزيادة سعة الموانئ إلى أكثر من 40 مليون حاوية، مؤكدًا أن المملكة قطعت خطوات كبيرة في دعم البيئة البحرية.
وأشار إلى أن هناك مسارات للتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، بشأن المبادرات التي تعزز المناخ والتعاون والبحارة.
وأعلن عن إقامة مؤتمر استدامة الصناعة البحرية، المقرر عقده خلال الفترة بين 4 و 6 سبتمبر 2023 تحت شعار “الابتكار من أجل مستقبل أكثر اخضرارًا”.
تضمنت المشاركات عددًا من الجهات الحكومية والخاصة ومنها:
*وزارة البيئة والمياه والزراعة.
*القوات البحرية الملكية السعودية.
*حرس الحدود السعودي.
*هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
*الهيئة العامة للموانئ.
*الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
*شركتي نيوم والبحري.
*الأكاديمية الوطنية البحرية.
وأعلنت هذه الجهات عن بعض المبادرات النوعية خلال المعرض منها إنشاء منصات إلكترونية شاملة لتقديم مختلف الخدمات للمستفيدين في قطاع النقل البحري.
كما شملت إنشاء واعتماد المؤسسات البحرية المتخصصة لتسهم في توفير الكوادر البحرية المتخصصة وفق أعلى المعايير الدولية، إذ م اعتماد 6 مؤسسات تعليمية لتمكين أكثر من 1600 بحار سعودي وبناء قدراتهم في المجال البحري.
كانت المملكة شجعت وحفزت الطلاب على تنمية قدراتهم في البرامج البحرية، من خلال دعم مبادرات التدريب وبناء القدرات في الجامعة البحرية الدولية WMU.
واستهدفت من وراء هذا الدعم بناء وتنمية الكفاءات في المجال البحري، من خلال دورات التطوير المهني ومنها الدورات النموذجية ذات المسار القصير، وإقامة الندوات وورش العمل الوطنية والإقليمية.
*توقيع 3 مبادرات لدعم البيئة البحرية في المنظمة البحرية الدولية IMO.
*دعم مشروع IMO Cares لتمكين التقنيات الحديثة في القطاع البحري.
*دعم مبادرات التدريب وبناء القدرات في الجامعة البحرية الدولية WMU بالسويد.
ومن بين المميزات التي ساهمت في دعم القطاع البحري في المملكة هو موقعها الاستراتيجي، الذي يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا أحد أهم الركائز التي تجعل المملكة مهيأة للتحول إلى منصة لوجستية عالمية.
ويمر ما يقرب من 13% من حركة التجارة العالمية عبر الممرات المائية للمملكة مثل شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي.
كشف حساب نقاط البيع في المملكة خلال أسبوع.. كم حققت؟
ما هي الاتفاقية التي وقعتها المملكة مع “إنجي” الإيطالية لتطوير مشاريع الهيدروجين؟
ما هي قمة “اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين” التي تشارك فيها المملكة؟
