ارتفع مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون الخليجي، بنهاية عام 2022، إلى ما يقارب 715.9 مليار دولار أمريكي، وبنسبة نمو بلغت 2.5% مقارنةً مع العام السابق، ويعزى هذا النمو إلى زيادة الإيرادات النفطية وارتفاع أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية.
وجاء ترتيب مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم الأصول الاحتياطية الدولية في المرتبة الخامسة عالمياً، بعد الصين، واليابان، والاتحاد الأوروبي، وسويسرا.
وتشــمل الأصــول الاحتياطية الأجنبيــة، الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى الودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج.
وتعتبر الأصول الاحتياطية الأجنبيــة مقياسًا رئيسيًا لقدرة الدولة على تغطية الواردات وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية للدولة ودعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية وامتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.
نسب متباينة
أما على صعيد الدول الأعضاء، ارتفع حجم الأصول الاحتياطية الأجنبية بنهاية العام 2022، مقارنةً مع العام السابق في قطر بنسبة 12.4%، وفي الكويت بنسبة 6.7% وفي الإمارات والسعودية بنسبة 5.6%، و 1% على التوالي.
وعلى العكس ذلك، فقد تراجع حجم هذه الأصول في عُمان بنسبة -10.7%، وفي البحرين بنسبة – 4.6% بذات الفترة.
وشكلت أصول السعودية ما نسبته 64.2% من إجمالي أصول مجلس التعاون الخليجي، تلتها الإمارات بنسبة 19.3%، في حين بلغت حصة الدول الأعضاء الأخرى مجتمعة نحو 16.5%.
معدلات النمو في أسعار المساكن حول العالم
مانشستر سيتي يكسر العقدة ويتوج بدوري أبطال أوروبا
المحميات البحرية أمل بيولوجي لكل البشر.. كيف تغيرت مساحاتها منذ 1990؟
