أصبح حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، مطلوبًا دوليًا، بعد أن أصدرت قاضية فرنسية مذكرة توقيف بحقه، فما الذي ارتكبه؟ وكيف سيتأثر بالقرار؟
الاتهامات الموجهة لرياض سلامة
أصدرت القاضية المذكرة ضمن إجراءات التحقيق في أموال رياض سلامة في أوروبا، بعد أن تغيّب عن جلسة استجواب في باريس، يوم الثلاثاء، لمعرفة كيف راكم أصولًا كبيرة في أوروبا.
ويواجه سلامة اتهامات بتبييض الأموال، يتمثل في مراكمة أصول عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقّد، بالإضافة إلى وإساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه إدارة مصرف لبنان طوال ثلاثة عقود.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن محاميه، بيار أوليفييه سور، إن تغّيب موكله عن الجلسة يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.
من جهتها، فشلت السلطات اللبنانية في إخطار سلامة بالاستدعاء، رغم محاولة الشرطة أربع مرات تسليم الإخطار إلى المدعى عليه في مقر البنك المركزي.
بعد تغيّب رياض سلامة، كان أمام القاضية المسؤولة عن القضية خيار إصدار أمر استدعاء جديد، لكنها قررت إصدار مذكرة توقيف دولية في حقّه.
ويرفض سلامة الخضوع للتحقيق في فرنسا منذ يوليو 2021، حتى مع زيارات القضاة من دول أوروبية لبنان في ثلاث مناسبات لمقابلة حاكم المصرف المركزي وأشخاص مقربين منه، منذ بداية العام الجاري.
وستنظر محكمة الاستئناف في باريس في وقت لاحق من هذا الشهر في شرعية مصادرة دول الاتحاد الأوروبي بعض أصول سلامة.
كيف رد رياض سلامة على قرار المحكمة؟
وفيما وصف حاكم المركزي قرار القاضية الفرنسية بأنه “غير قانوني”، واعتبره “خرق لأبسط القوانين”، مضيفًا أنه سيطعن عليه.
ويزعم سلامة أن “القاضية تجاهلت المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي رغم تبلغها وتيقنها من ذلك وبالتالي فإن قرارها يشكل مخالفة واضحة للقوانين”.
كيف ستتصرف لبنان؟
كان فريق سلامة القانوني استبق جلسة الاستجواب الفرنسية هذه عبر تقديم دفوع شكلية الاثنين أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان يطالب فيها بتعليق التعاون مع التحقيقات الأوروبية، والاكتفاء بالتحقيق المحلي الذي يجري أساسًا على خلفية التحقيقات الأوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس.
من جانبها، أوضحت الباحثة في القوانين المصرفية والمالية، سابين الكك، لعدد من وسائل الإعلام أنه يحق للدولة اللبنانية عدم تسليم مطلوبين لديها كونها تملك معيار السيادة القضائية، مشيرة أن فريق الدفاع عن سلامة كان مطمئناً لذلك، وكان متأكدًا أنه مهما كان قرار القاضية الفرنسية فوجوده على الأراضي اللبنانية هو المكان الأفضل لمنع تطبيق مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء الفرنسي.
وأكدت أن رياض سلامة “مُحصّن بالسيادة القضائية اللبنانية ومحمي بالنصوص القانونية التي تقف عائقًا أمام ضبطه وإحضاره”.
وقالت إن تلك المذكرة التي ستعمم على أجهزة الإنتربول الدولية، ستعطل حركة سلامة في التنقل عبر المطارات والدول، معتبرة أن القرار ضيق الخناق عليه وعلى حركته.
فيديو| باحث سياسي يوضح أبرز الملفات على طاولة القمة العربية في جدة
على مدار أكثر من 7 عقود.. أهم قرارات قمم جامعة الدول العربية
نيويورك تايمز: تركيا ستكون في ورطة أيًّا كانت نتيجة الانتخابات!
