يحذّر كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هو بيل، من أن محاولة الشركات والعمال تمرير تأثير التضخم على بعضهم البعض، والمطالبات المستمرة بزيادة الأجور، وعدم قبول تراجع القدرة الشرائية، من شأنها أن تؤدي إلى استمرار التضخم.
قال بيل في “بودكاست” كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، إن الأزمة حاليًا تكمن في “التردد في قبول أننا جميعًا في وضع أسوأ، وعلينا جميعًا أن نرضى بنصيبنا، والواقع أن البريطانيين أصبحوا فقراء”.
ورفض كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا قصر أسباب الأزمة الاقتصادية على “سلسلة الصدمات التضخمية”، من انقطاع الإمدادات بفعل الوباء، وبرامج دعم الأسر الحكومية التي أدت إلى زيادة الطلب، إلى الغزو الروسي لأوكرانيا وما نتج عنه من ارتفاع في أسعار الطاقة الأوروبية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء.
وأوضح بيل: “من الطبيعي أن يتغير سلوك واضعي الأسعار وواضعي الأجور في الاقتصادات بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة عندما ترتفع تكاليف المعيشة مثل فواتير الطاقة، مع مطالبة العمال رواتب أعلى”.
وأضاف أن المملكة المتحدة، وهي مستورد صاف للغاز الطبيعي، واجهت وضعًا ارتفعت فيه السلع التي تشتريها من بقية العالم كثيرًا مقارنة بما تبيعه لبقية العالم، وخاصة الخدمات، مشيرًا أنها تستورد ما يقرب من نصف طعامها.
وقال بيل: “نحتاج إلى قبول حقيقة أننا أسوأ حالًا وفقرًا، وأن نتوقف عن محاولة الحفاظ على القدرة الشرائية الحقيقية عن طريق رفع الأسعار، سواء بزيادة الأجور أو بتمرير تكاليف الطاقة إلى العملاء”.
في فبراير 2022، انتُقد أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، عندما قال إن المساومة على الأجور يمكن أن تخلق ضغوطًا تضخمية محلية وحثّ العمال وأرباب العمل على إظهار ”ضبط النفس” في المناقشات المتعلقة بالأجور.
رفضت النقابات تعليقات بيلي لتركيزها على كيف يمكن للأجور، وليس أرباح الشركات، أن تغذي التضخم.
قال اقتصاديون، بمن فيهم كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورنشاس، إن الأجور يمكن أن ترتفع أكثر دون المخاطرة بالنمو؛ لأنها لا ترتفع بشكل كبير مساو لمعدل التضخم، مما يسمح للشركات بالحفاظ على هوامش مريحة..
لكن البعض يجادل بأن المملكة المتحدة معرضة بشكل خاص لخطر دوامة أسعار الأجور التي تساهم في “الركود التضخمي”، والذي يحدث عندما يكون النمو الاقتصادي منخفض أو معدوم والتضخم آخذ في الارتفاع، بسبب اقتصادها الثقيل في الاستيراد، وضعف الجنيه البريطاني.
كان من المتوقع أن ينخفض التضخم في المملكة المتحدة في مارس، لكنه جاء عند 10.1%، مع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة عند 5.7%.
كيف تتغلب على التضخم وارتفاع الأسعار؟ مخطط مالي يُجيب
التضخم في المملكة يحقق استقرارًا نسبيًا في الربع الأول من 2023
