استطاعت المملكة أن تقفز 17 مرتبة عالميًا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، لتضيف بذلك إنجازًا جديدًا في منظومة النقل.
ووفق تقرير البنك، احتلت المملكة المرتبة الـ38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية، بعد أن حققت قفزات واسعة في كفاءة الأداء عبر عدد من المؤشرات الفرعية.
وكان من أبرز هذه المؤشرات: الكفاءة اللوجستية، ومؤشر التتبع والتعقب، ومؤشر التوقيت، ومؤشر الجمارك، ومؤشر البنى الأساسية، ومؤشر الشحن البحري.
من جانبه قال وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن هذا التقدم جاء بدعم وتمكين من سمو ولي العهد، مشيرًا إلى المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سموه مؤخرًا.
وتضمنت هذه الاستراتيجية إصلاحات هيكلية واسعة ومبادرات استراتيجية نوعية، أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية وفق المؤشرات الدولية، وعززت مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
كما أعرب عن اعتزازه بهذا التقدم الكبير الذي أظهر تطور كفاءة الخدمات اللوجستية بالمملكة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل بشكلٍ دؤوب على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، نحو تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وأشار إلى أن هذا التقدم يأتي كذلك بعد إعلان البنك الدولي مؤخرًا عن تصدر المملكة عالميًا في قطاع الموانئ، إذ احتلت المملكة المرتبة الأولى والثامنة دوليًا لأكثر موانئ العالم كفاءةً في الأداء التشغيلي، مما يعزز من مكانة المملكة على الخارطة البحرية العالمية.
ولفت وزير النقل إلى أن هذا الإنجاز الذي أحرزته المملكة في المؤشر اللوجستي الدولي يُعد ثمرةً للجهود الدؤوبة والمشتركة من جميع الجهات في القطاع، وذلك في سبيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية اللوجستية للنقل والخدمات اللوجستية والارتقاء بتنافسية المملكة وفق رؤية السعودية 2030؛ لدعم التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي.
ومؤخرًا سجلت المملكة تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن “الأونكتاد” إلى معدل 71.33 نقطة نتيجة إضافة 25 خطاً ملاحياً وخدمات شحن جديدة حتى نهاية 2022، بالتعاون مع كبرى شركات الملاحة العالمية.
كما أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية حزمة من المبادرات في القطاع اللوجستي؛ لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي؛ لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وشملت هذه الممارسات إطلاق المنطقة اللوجستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وإعلان شركة أبل كأول مستثمر دولي فيها، وكذلك إطلاق 19 منطقة لوجستية في مناطق المملكة.
كما أطلقت الوزارة الرخصة اللوجستية الموحدة؛ لتطوير بيئة العمل، وتيسير إجراءات منح التراخيص، وتسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية، وتم الترخيص لأول مرة لـ 1500 شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية.
بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تعمل الوزارة وفق منهجية تسعى للصعود بتراتبية المملكة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030.
كما تهدف إلى تنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يعد قطاع الخدمات اللوجستية إحدى الركائز الرئيسة الداعمة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة.
أسبوع التمنيع العالمي.. كل ما تحتاج إلى معرفته عن التحصينات في سؤال وجواب
اللقاحات ونظرية المؤامرة.. هل تسببت بالوفاة أو زيادة المرض تاريخيًّا؟
في الذكرى الـ 33 لإطلاقه.. من هو “هابل” الذي سُمي التلسكوب الفضائي تيمنًا به؟
