أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ويوآف جالانت، وزير دفاع الاحتلال المقال.
أصدر قضاة في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس دفاعه السابق يوآف جالانت. بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو، أنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة مرتبطة بهجمات 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل التي شنتها حماس والرد العسكري الإسرائيلي في غزة.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضروريًا، رفضت إسرائيل اختصاص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة.
اختصاص المحكمة
تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في أفعال المسؤولين من جرائم كبرى مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويكون تدخل المحكمة خطوة أخيرة عندما تعجز السلطات المحلية عن محاكمة المسؤولين.
وتوجد عدة محاكم دولية تختلف في اختصاصاتها، مثل محكمة العدل الدولية المسؤولة عن النظر في النزاعات بين الحكومات وليس الأفراد.
وتنظر المحكمة فقط في الجرائم المُرتكبة بعد 1 يوليو عام 2002، وهي الفترة التي تزامنت مع دخول معاهدة روما حيز التنفيذ، ولا يمكنها النظر في أي جريمة قبل ذلك.
كما أن المحكمة تختص فقط بالنظر في الجرائم التي تم ارتكابها في الدول التي صدقت على المعاهدة، أو حال مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدخلها.
طبيعة القضايا المنظورة
كانت معظم القضايا التي نظرت فيها المحكمة تتعلق بارتكاب جرائم حرب، ومن ضمنها حكمها ضد ضد توماس لوبانغا، زعيم إحدى الميليشيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالسحن 14 عامًا في مارس 2012.
ونظرت المحكمة في ارتكاب رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو، جرائم عنف جنسي واغتصاب واضطهاد وقتل في عام 2011.
وفي قرار هو الأول من نوعه، أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وهو مازال في منصبه، إذ وجهت له اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.
وبسبب أن معظم القضايا التي نظرت فيها المحكمة على مدار 11 عامًا كانت ضد أفارقة سود، اتُهمت المحكمة بالانحياز ضد الأفارقة وتحديدًا من قبل الاتحاد الأفريقي، مبررة ذلك بأن بعض القضايا التي نظرت فيها تم إحالتها لها من قبل الأمم المتحدة.
صلاحيات المحكمة
على الرغم من النظر في القضايا وإصدار أحكام، إلا أن المحكمة لا تمتلك قوة تنفيذية لتطبيق هذه الأحكام، وتعتمد على الشرطة المحلية للقبض على المتهمين من ثم نقلهم إلى لاهاي.
وقد تُعيق هذه المشكلة تنفيذ أحكام المحكمة في الكثير من الأحيان، وهو ما اتضح بعد النظر في التهم الموجهة إلى البشير، إذ رفضت عدة دول موقعة على الاتفاقية تقديم المساعدة في اعتقاله ومن ضمنها تشاد وكينيا.
وتوجد 121 دولة مصادقة على معاهدة روما حتى الآن، من ضمنهم دولة عربية واحدة وهي الأردن، ويكون لكل دولة من الدول الموقعة الحق في ترشيح مرشح واحد لانتخابه كقاض في المحكمة.
وهناك عدة دول أخرى وقعت على الميثاق ولكنها لم تصادق عليه، مثل مصر وإيران وإسرائيل وروسيا، وسيكون من الصعب النظر في جرائم الحرب التي يتم ارتكبها في هذه الدول.
ويتم تمويل المحكمة من خلال الدول الموقعة على الاتفاقية، وتأتي اليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في مقدمة الدول الممولة لها.
