السعودية اقتصاد

فيديو| بعد إعادة طرحه.. هكذا علق باحث في جامعة بريطانية على مشروع قانون “نوبك”

علق الباحث في جامعة إمبريال كوليدج لندن، الدكتور يوسف الشمري، على إعادة طرح قانون “نوبك”، قائلًا إن التهديد بذلك ورقة غير مستدامة لأن صناعة النفط الأميركية مبنية على أن يكون هناك إدارة لأسواق النفط العالمية.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج “هنا الرياض” على قناة الإخبارية، اليوم الخميس، أنه لولا مجموعة أوبك لما شهدنا نهضات النفط الصخري الأميركي التي حدثت في 2014، وكذلك سبعينيات القرن الماضي عندما وصل الإنتاج الأمريكي إلى 10 ملايين برميل، مدعومة بارتفاع الأسعار.

وأشار الشمري إلى أن “نوبك” لا يكون لها ذكر إلا حين ترتفع الأسعار وتختفي حينما تنخفض الأسعار، وتطبيق مشروع القانون أمر غير واقعي في ظل الحصانة التي تتمتع بها دول أوبك، والحاجة إلى تصديق الرئيس الأمريكي على الأمر.

وتابع “لنا عبرة في سوق الغاز الذي يعاني من تقلبات تغيب عن أسواق النفط، حتى قبل الحرب الروسية الأوكرانية، خصوصًا في نهاية عام 2021 عندما ارتفعت أسعار الغاز، ووقتها لم نشهد ارتفاعات مماثلة في أسواق النفط والفضل في ذلك يعود لأوبك”.

ما هو “نوبك”

هو مشروع قانون تم تقديمه من قبل لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي بغرض إدخال تعديلات على قانون مكافحة الاحتكار الأميركي، والذي يستهدف إلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أوبك وشركات النفط الوطنية في دولها الأعضاء من الدعاوى القضائية.

وحال إقرار القانون، سيكون من الوارد إخضاع مجموعة أوبك والدول المكونة لها، إلى جانب روسيا، للمحاكمة أمام محكمة اتحادية، بقرار من المدعي العام الأميركي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرح مشروع قانون بهدف السيطرة على دول أوبك، ولكن على مدار عقدين ماضيين كانت هناك محاولات لسن قوانين مماثلة.

رفض سعودي

كان الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، قال إن هناك اختلافًا كبيرًا بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه.

وأضاف خلال حوار مع موقع “إنيرجي انتلجينس”، قبل يومين، أن مشروع قانون نوبك لا يراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ويضعف مشروع القانون الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول.

وتابع: “كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموساً في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول”.

وأوضح أن هذا ينطبق أيضًا على سقف الأسعار، سواء فرض على دولة أم مجموعة دول، وعلى البترول أو أي سلعة أخرى، حيث سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة بشكل فردي أو جماعي، مع تداعيات غير مقبولة تتمثل بالتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الأسواق.

وشدد الوزير على أنه إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية، فلن تبيع المملكة البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتها، وستخفض إنتاج البترول، ولن يكون من المستغرب أن تتبع الدول الأخرى نفس الإجراء.

عودة للواجهة

قبل أسبوع، أعادت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، طرح مشروع قانون ” نوبك”، والذي يهدف للضغط على منظمة “أوبك” التي تضم البلدان المصدرة للبترول، وإرغامها على التوقف عن خفض إنتاجها.

ويُعتبر تطبيق مشروع القانون الذي يأتي تحت اسم “لا تكتلات احتكارية لإنتاج وتصدير النفط” أو “نوبك”، مرهونًا بموافقة مجلسي الشيوخ والنواب، ومن ثم تصديق الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وحال التصديق سيعمل “نوبك” تجريد أعضاء مجوعة أوبك+ من الحصانة السيادية التي تحميهم، والشركات الوطنية للنفط التابعة لهم.

قال إنه سيكتب منه نسخة سعودية.. “العرفج” يشيد بهذا الكتاب المصري

فيديو..هل حصول الروس على حطام المسيّرة “إم كيو – 9 ريبر” يُقلق أمريكا؟

مختصة توضح: إيجابيات وصعوبات تعلم لغة جديدة في عمر متقدم