تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية عددًا من الأسلحة يفوق عدد سكانها، حيث يُقدر أن هناك حوالي 400 مليون قطعة سلاح بحوزة المدنيين، وفقًا لبيانات موثوقة صادرة عن مركز «بيو» للأبحاث، الأمر الذي يعكس واقع علاقة معقدة بين الأميركيين وحق امتلاك السلاح، إذ تظل النسبة المرتفعة لانتشار الأسلحة مثار جدل داخلي وخارجي حول آثارها الأمنية والاجتماعية.
وتثير قضية امتلاك الأسلحة انقسامًا سياسيًا عميقًا بين الأميركيين، حيث يشير استطلاع أجراه مركز «بيو» عام 2024 إلى أن 57% من الأميركيين يؤيدون فرض قوانين أكثر صرامة على امتلاك الأسلحة، بينما يصر 42% على حماية الحق الدستوري لاقتناء السلاح دون قيود إضافية، وهو جدل ينعكس بشكل واضح في السياسات المتباينة بين الولايات.
وعلى الصعيد الأمني، تُظهر بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» لعام 2022 أن 79% من جرائم القتل في الولايات المتحدة ارتكبت باستخدام الأسلحة النارية.
ورغم ذلك، يصر المدافعون عن حق امتلاك السلاح على أنه وسيلة أساسية للدفاع عن النفس، خصوصًا في المناطق الريفية التي تبعد عن مراكز الشرطة، بينما يطالب معارضون بضرورة وضع قيود تحد من العنف المرتبط بالأسلحة.
تأتي ولاية «مونتانا» في صدارة الولايات الأميركية من حيث نسبة امتلاك البالغين للأسلحة، حيث يمتلك 66.3% من سكانها أسلحة نارية، وتعد واحدة من الولايات التي تطبق قوانين تراخيص متساهلة، إذ لا تتطلب تصاريح لشراء أو حيازة البنادق والمسدسات.
تليها ولاية «وايومنج» بنسبة قريبة جدًا تصل إلى 66.2%، بينما تحل «ألاسكا» في المرتبة الثالثة بنسبة 64.5%، وتشترك الولايتان في طبيعتهما الريفية وميل سكانها إلى الصيد والدفاع عن النفس، مما يعزز الإقبال على امتلاك السلاح.
أظهرت الإحصائيات تفاوتًا كبيرًا في نسب امتلاك السلاح بين الولايات. جاءت نسب الامتلاك في الولايات التالية كأعلى معدلات:
في المقابل، تسجل ولايات مثل «نيوجيرسي» و«ماساتشوستس» أدنى نسب امتلاك للسلاح، حيث بلغت 14.7% فقط، وهو ما يعكس سياسات أكثر صرامة في تنظيم امتلاك الأسلحة.
تشير بيانات مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات «ATF» إلى أن تصنيع الأسلحة واستيرادها في الولايات المتحدة ارتفع بمعدل 10% سنويًا خلال العقد الأخير، وفي عام 2020 وحده، دفعت جائحة كورونا الطلب على شراء الأسلحة إلى مستويات قياسية، حيث دخل السوق المحلي الأميركي 17 مليون قطعة سلاح جديدة.
