تفرض مجموعة كبيرة من الدول ضريبة الدخل على سكانها من المواطنين والمقيمين، ولكن عددًا أقل من البلدان لا تتبع هذه السياسة.
وتمثّل ضريبة الدخل نسبة مقتطعة من إيرادات الأفراد، سواء بشكل شهري أو سنوي؛ تنمّي بها الدول مواردها لتغطية نفقاتها.
يستعرض المخطط البياني المرفق بهذا التقرير، البلدان والأقاليم التي لا تفرض ضرائب على الدخل، وفقًا لبيانات من شركتي المحاسبة “PwC” و”KPMG”.
وتخلو القائمة من بعض الدول التي غيّرت قوانينها بهذا الشأن مؤخرًا، فعلى سبيل المثال، اعتادت جزر المالديف عدم فرض ضريبة الدخل حتى عام 2019.
لا تفرض الدول الجزرية الصغيرة في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى العديد من دول الشرق الأوسط، ضرائب على مواطنيها على الدخل الشخصي.
تضم قائمة الدول التي لا يلتزم العامل على أراضيها بدفع ضريبة الدخل في منطقة الشرق الأوسط السعودية والإمارات وقطر وعمان والكويت والبحرين.
وفي أوروبا، لا يدفع سكان موناكو ومدينة الفاتيكان ضرائب على الدخل، وينطبق الأمرنفسه على بروناي وكوريا الشمالية من آسيا، وفانواتو واليس وفوتونا من أوقيانوسيا.
وتمتنع عن تطبيق الضرائب على الدخل في الأمريكتين جزر كايمان وبرمودا وجزر البهاما وأنغيلا وسانت كيتس ونيفيس وجزر فيرجن البريطانية وتركس وكايكوس وأنتيغوا وبربودا وسانت بارتيميلي.
وعادةً ما تلبي هذه البلدان متطلبات إيراداتها من صناعات أخرى مثل النفط أو السياحة أو من خلال أن تصبح مركزًا للثروة الخارجية.
ومن الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية ألغت الضرائب رسميًا في عام 1974، ولكن يمكن إجبار المواطنين على العمل لصالح الحكومة مجانًا، وهو ما يبدو وكأنه ضريبة.
تعد ضرائب الدخل أكبر مصدر للدخل للعديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم، مما يتيح الإنفاق على البنية التحتية، والأنظمة الاجتماعية، والمرافق العامة.
وتشهد العديد من الدول الأوروبية معدلات ضريبية مرتفعة، ولكنها تتمتع أيضًا ببرامج اجتماعية وبنية تحتية قوية، ومستويات معيشة مرتفعة.
وتستخدم هذه الدول أنظمة ضريبية تصاعدية لتمويل برامج الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية الشاملة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
