أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن قرار جديد يقضي بإلزام كافة شركات نقل الطرود بعدم استلام أو نقل أي شحنة بريدية لا تتضمن العنوان الوطني، وذلك ابتداءً من 1 يناير 2026.
وتسعى الهيئة من خلال هذا القرار إلى تحسين تجربة العملاء وزيادة كفاءة خدمات التوصيل، حيث سيسهم العنوان الوطني في تسريع عمليات الشحن وتقليل الأخطاء المتعلقة بتحديد المواقع. كما يهدف القرار إلى الحد من الاتصالات غير الضرورية بين المندوبين والمستفيدين، بما يضمن تقديم خدمات دقيقة وسريعة.
وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أن العنوان الوطني سيُسهل على شركات النقل تحديد مكان التوصيل بدقة، مما يؤدي إلى تحسين دقة العمليات التشغيلية وتقليل المشكلات اللوجستية.
العنوان الوطني هو نظام موحد وفريد يتمتع به كل منزل أو منشأة في المملكة، ويُشمل عليه رقم المبنى، اسم الشارع، الحي، المدينة، الرمز البريدي، والرقم الإضافي، مما يسهل تحديد المواقع بدقة.
ويهدف النظام إلى تسهيل عملية التوصيل للخدمات اللوجستية والإنترنت، إضافة إلى تيسير طلب الخدمات العامة والخاصة.
يمكن لجميع الأفراد الحصول على عنوانهم الوطني عبر منصات رقمية متعددة، مثل «أبشر»، «توكلنا»، «صحتي»، و«سبل». ويتيح ذلك لكل شخص أو منشأة إمكانية تسجيل عنوانها أو تحديثه بسهولة.
بالنسبة للأفراد، يمكنهم الدخول إلى بوابة سبل عبر الإنترنت، إدخال بياناتهم، ثم الحصول على العنوان الوطني الخاص بهم.
في ضوء هذا التغيير، من المتوقع أن تتطور تجربة الشحن بشكل ملحوظ في السعودية.
ووفقًا للإحصائيات، شهد قطاع نقل الطرود زيادة بنسبة 18% في عدد الشحنات التي وُصِّلَت خلال رمضان 2025 مقارنة بالعام الذي قبله. وهذا يدل على النمو السريع والطلب المتزايد على خدمات النقل والتوصيل.
سيعزز العنوان الوطني التنقل في المملكة، ويُساهم في تطوير التطبيقات الرقمية الخاصة بالملاحة. كما سيكون له دور كبير في تحسين التطبيقات الخاصة بتحديد الموقع (GPS)، مما يتيح للمستخدمين تتبع شحناتهم ومواقعهم بسرعة ودقة أكبر. بهذا الشكل، سيتمكن العملاء من الحصول على خدمات أسرع وأكثر موثوقية
