مر 3 سنوات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الخطوة التي كانت تهدف إلى تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، حيث أكد رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون إن وجود بريطانيا في الاتحاد يمثل عبء اقتصادها يمنعها من المضي في النمو بالشكل المطلوب، وبعد اتخاذ الخطوة أكد “جونسون” أن الوقت قد حان لتحقيق نمو بثقة مع مرور كل شهر.
أظهرت المؤشرات الاقتصادية تراجع معدلات النمو في بريطانيا حتى الآن، كما تتزايد أعداد البريطانيين الذين ندموا على مغادرة الاتحاد الأوروبي بحسب آخر استطلاع أجراه موقع UnHerd الإخباري في جميع الدوائر الانتخابية البرلمانية البالغ عددها 632، باستثناء 3 دوائر لم يضم الاستطلاع نتائجها.
وقال جون سبرينجفورد، نائب مدير مركز الإصلاح الأوروبي، إن أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قلل من الناتج الاقتصادي لها بنحو 5.5٪ اعتبارًا من منتصف عام 2022، مما كانت ستحققه لو لم تخرج من الاتحاد.
وأكد تحليل رويترز لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاستثمار التجاري انخفض أيضًا منذ الخروج، مقارنة بالولايات المتحدة أو فرنسا أو ألمانيا، وتصب توقعات صندوق النقد الدولي في الاتجاه نفسه، حيث توقع انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6٪ هذا العام، على عكس توقعات النمو في بقية دول مجموعة السبع.
وكانت بريطانيا تعول على الصادرات خاصة السلع لتعيد التوازن لاقتصادها، لكن نتائجه كانت مخيبة للآمال في السنوات الثلاث الأخيرة، وفسر عدد من الاقتصاديين تراجع معدلات النمو في بريطانيا، إلى تضرر البلاد بشدة من جائحة فيروس كورونا وارتفاع أسعار الغاز بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وأن الخروج من الاتحاد ليس السبب الوحيد لكنه عامل مساعد لزيادة الأضرار.
تقول الحكومة بقيادة رئيس الوزراء ريشي سوناك المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، إن بريطانيا تزدهر بحريات اقتصادية جديدة، وهو ما أكده وزير المالية جيريمي هانت الأسبوع الماضي، حيث يرى الانسحاب يوفر مستقبلاً أكثر إشراقًا ويتيح جذب الاستثمار في مجالات مثل الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا.
وفي هذا السياق ترى منظمة التنبؤ الحكومية البريطانية، ومكتب مسؤولية الميزانية ، وبنك إنجلترا ، أن هناك تكلفة طويلة الأمد لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه قال الاقتصادي جيرارد ليونز ، الداعم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، ومستشار منصة إدارة الثروات عبر الإنترنت NetWealth والذي قدم المشورة لبوريس جونسون خلال سنوات عمله كرئيس لبلدية لندن ، إنه من الخطأ إلقاء اللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأشار “ليونز” إلى أن مشاكل معدلات الاستثمار المنخفضة في بريطانيا مزمنة وليست وليدة الخروج من الاتحاد، وانتقد البيانات والتحليلات التي تدعم وجهة النظر الأخرى، مؤكدًا أنها مقارنات غير مناسبة لاقتصاد كبير مثل بريطانيا
ويقول الاقتصاديون المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن مثل هذه الإحصاءات تتجاهل حقيقة أن استثمارات الشركات البريطانية كانت قوية بشكل غير عادي في السنوات التي سبقت منتصف عام 2016 وكان لا بد أن تتباطأ.
وعلى صعيد آخر قال بوريس جلاس ، كبير الاقتصاديين في وكالة التصنيف S&P Global ، إن الروتين المتزايد في التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أضر بالقدرة التنافسية للمصنعين البريطانيين الأصغر على وجه الخصوص، وهو ما أثر سلبًا على بريطانيا لأنها تملك صدرين صغار أكثر من فرنسا وألمانيا على سبيل المثال.
