بقدر ما يمكن أن تكون دراسة أغنى دول العالم براقة وطموحة، فمن المهم بنفس القدر أن تكون على دراية بالبلدان الواقعة على الطرف الآخر من طيف الثروة. إن مساعدة البلدان الفقيرة على تحسين وضعها المالي هي إحدى الطرق الأساسية التي تستخدمها المنظمات مثل الأمم المتحدة، لتحسين نوعية الحياة العامة لمواطني تلك البلدان، إذ تساهم العديد من العوامل في ثروة الأمة، بما في ذلك مواردها الطبيعية، ونظامها التعليمي، واستقرارها السياسي، وديونها الوطنية.
تصنف أيضًا معظم أفقر دول العالم – وإن لم يكن جميعها – من بين الدول الأقل نموًا في العالم (تُعرف أحيانًا بشكل أقل لطفًا بالبلدان المتخلفة أو من قبل دول العالم الثالث الأقل دقة وحتى الأقل نوعًا.
تصنف أفقر بلدان العالم على أنها اقتصادات منخفضة الدخل في نظام التصنيف للبنك الدولي ذي المستويات الأربعة، ويعتمد هذا الترتيب على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لكل بلد، وهو مقياس لإجمالي دخل البلد مقسومًا على عدد سكانها.
الدخل القومي الإجمالي مشابه جدًا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إذ يقيس كلا المقياسين القيمة الدولارية لجميع السلع والخدمات المنتجة في بلد معين، لكن الدخل القومي الإجمالي يشمل أيضًا الدخل المكتسب من خلال المصادر الدولية (مثل الاستثمارات الأجنبية أو الممتلكات العقارية)، ولهذا السبب، يعتبر الدخل القومي الإجمالي مقياسًا أكثر دقة قليلاً للصحة الاقتصادية للبلد.
يتم التعبير عن الدخل القومي الإجمالي عادةً بإحدى طريقتين، الأولى بالدولار الأمريكي، محسوبًا باستخدام تقنية تسمى طريقة أطلس لمقارنة عملة كل دولة.
أما الثانية فتكون من خلال “تعادل القوة الشرائية بالدولار الدولي”، وهي عملة افتراضية مرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي في سنة معينة، وبموجب نظام البنك الدولي، فإن البلدان منخفضة الدخل هي الدول التي يقل فيها الدخل القومي الإجمالي (المعدل حسب الدولار الأمريكي الحالي) عن 1046 دولارًا اعتبارًا من 1 يوليو 2021.
بروندي
$ 270
الصومال
$ 310
موزمبيق
$ 460
مدغشقر
$ 480
سيراليون
$ 490
أفغانستان
$ 500
جمهورية إفريقيا الوسطى
$ 510
ليبيريا
$ 530
النيجر
$ 540
الكونغو الديمقراطية
$ 550
