أرقام صادمة حول تزايد أعداد الإيرانيين تحت خط الفقر، كشف عنها تقرير حديث صادر عن مركز أبحاث البرلمان في طهران، حيث بلغت نسبتهم 28%، بزيادة بلغت 10% عن عام 2021 الذي سجل 18%.
وشهدت إيران العديد من التظاهرات والاحتجاجات خلال الأشهر الماضية، للاعتراض على تردي الأوضاع الاقتصادية، وانخفاض مستوى المعيشة، ونقص العديد من السلع الأساسية.
ومن أبرز الفئات التي عبرت عن غضبها في إيران خلال الأشهر الماضية، هم المعلمون الذين تظاهروا للمطالبة بضرورة وفاء الحكومة بوعدها بزيادة رواتبهم لتُعادل 80% من رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، في حين اقتصرت الزيادة التي وافقت عليها الحكومة على نسبة تتراوح بين 20 و25% فقط، وهو ما لم تلزم به أيضًا.
وينص الفصل السادس من وثيقة التحول الأساسي في قطاع التعليم، التي أقرها المجلس الأعلى للثورة الثقافية عام 2011، على أن يتم تحديد رواتب المعلمين على أساس الكفاءة، وهي الخطة التي لم تنفذ أيضًا حتى الآن.
[two-column]
بلغ معدل التضخم السنوي للأسر الحضرية 41.8%، وللأسر الريفية 45.8%، كما بلغ معدل التضخم النقطي 35.8% للأسر الحضرية و36.5% للأسر الريفية
[/two-column]
وبلغ معدل التضخم السنوي للأسر الإيرانية 42.4%، وذلك وفقًا لإفادة صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني وتحديدًا في 22 يناير 2022، وبلغ معدل التضخم النقطي (التضخم في يوم محدد مقارنة باليوم نفسه من العام أو الشهر الماضي) 35.9% خلال الشهر الجاري.
ووفقًا لأحدث تقرير لمركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي للأسر الحضرية 41.8%، وللأسر الريفية 45.8%، كما بلغ معدل التضخم النقطي 35.8% للأسر الحضرية و36.5% للأسر الريفية.
وبحساب كل ما سبق ذكره من أرقام صدرت عن جهات رسمية إيرانية، فقد أنفقت الأسر الإيرانية في آخر 30 يومًا “الشهر الإيراني”، من هذا العام ما معدله 35.9%، أكثر من الفترة المماثلة من العام الماضي، لشراء نفس مجموعة السلع والخدمات.
وذكر التقرير أن الخبز والحبوب والتبغ، من أكثر السلع التي شهدت ارتفاعًا في الأسعار عن الشهر السابق.
“الكبتاغون”.. المخدر الذي أصبح سلاحاً سورياً – إيرانياً يهدد الإقليم
