تعاني إيران من زيادة ظاهرة أطفال الشوارع، بالإضافة إلى زيادة معدل الأطفال العاملين، وارتفاع نسبة البطالة بين الكبار بسبب تسريح العمالة.
ووفقًا لتصريحات نقلتها وكالة “إيلنا” الإيرانية على لسان “زهرا شمس”، العضوة بمجلس مدينة “طهران” يوجد 20 ألف طفل عامل في العاصمة الإيرانية، وهو ما زاد الأضرار الاجتماعية بنسبة 132% خلال سنوات تنفيذ قانون خطة التنمية السادسة، وظل الوضع الاجتماعي أقل من 0.5% من إجمالي الائتمان العام للحكومة على مدى 5 سنوات.
ووفقًا لتقديرات مركز البحوث البرلمانية الإيراني تبلغ ميزانية تمويل منظمة الرعاية الاجتماعية الحكومية الإيرانية أكثر من 300 مليون دولار سنويًا، وبالرغم من هذه الميزانية الضخمة فشلت إيران في خفض أعداد الأطفال العاملين، والمشردين في الشوارع.
وتنتشر هذه الظاهرة تحديدًا في شوارع وطرقات المدن الكبرى مثل، “طهران”، و”تبريز”، و”مشهد”، إذ يوجد حوالي 500 ألف طفل عامل وباحث عن عمل في تلك المدن وفقًا للأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء والمعلومات الإستراتيجية بوزارة التعاونيات والعمل لسنة 2017.
وأشارت الأرقام الخاصة بعام 2018، والصادرة عن مجلس الشورى الإسلامي، إلى أن إيران بها ما بين 3 و7 ملايين طفل عامل، في ورش الإنتاج والمحارق، وجمع النفايات، والحديد والبلاستيك.
[two-column]
وتُشير الأرقام والإحصاءات الرسمية التي كشف عنها، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، “أحمد توكلي” في أبريل الماضي، إلى أن 60% من سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر.
[/two-column]
ومن جانبها أجرت “مروة فاماغي”، الطبيبة النفسية، والأستاذة المساعدة في جامعة علوم الرعاية الاجتماعية بطهران، دراسة وجدت خلالها، أن معظم الأطفال العاملين يعانون من مشكلات تتعلق بالإدمان والدعارة، وقسمت الدراسة هؤلاء الأطفال إلى 3 فئات، جاءت على النحو التالي: “الأطفال الإيرانيون” ونسبتهم 59.4%، ثم “الأطفال الأفغان” ونسبتهم 36.3%، و”أطفال إيران الغجر” ونسبتهم 15.2 %، والنوع الأخير هم الأكثر تواجدًا في شوارع العاصمة طهران.
أما بالنسبة لارتفاع معدلات البطالة بين الكبار، فقال “وجدان عبد الرحمن”، الناشط الأحوازي، والباحث في الشأن الإيراني، إنها من أبرز أسباب انتشار ظاهرة عمالة الأطفال، بسبب الفقر وتردي الأحوال المعيشية الناتجة عن غلق المصانع وتسريح العمال.
ولفت إلى أحد الأسباب الرئيسية التي أدت لتفاقم أزمة البطالة بين الكبار، وهي التمييز والتهميش من خلال التفرقة في العمل، بين المكون الفارسي، والمكونات غير الفارسية، وهو ما يترتب عليه أيضًا زيادة عدد الأطفال العاملين، وتحديدًا في المدن التي يسكن فيها غير الفارسيين.
وتُشير الأرقام والإحصاءات الرسمية التي كشف عنها، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، “أحمد توكلي” في أبريل الماضي، إلى أن 60% من سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر.
أما مركز الأبحاث البرلمانية فأعلن في نهاية 2020، أن 40 %من سكان إيران يواجهون خطر الفقر، بالإضافة إلى تحول 8 ملايين إيراني من الطبقة الوسطى، إلى فقراء بسبب الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، ووفقًا لتقديرات صحيفة “اقتصاد نيوز”، الإيرانية في نوفمبر 2021، يبلغ عدد العاطلين عن العمل في إيران 2 مليون و496 ألف شخص.
