تفتح تطبيقًا في الرياض وتطلب سيارة فتصل بلا سائق. من يتحمل المسؤولية إن حدث خطأ؟ اللائحة الجديدة تجيب.
هذا المشهد لم يعد خيالًا مستقبليًا في شوارع العاصمة السعودية؛ فبعد بدء الرحلات العامة التجريبية في الرياض—التي استفاد منها أكثر من ألف مستخدم عبر شراكات شملت WeRide وUber وAi Driver ضمن البيئة التنظيمية التجريبية بإشراف الهيئة العامة للنقل—انتقل ملف التنقل الذاتي من مرحلة التجارب المحدودة إلى التنظيم القانوني الشامل ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وفي السادس من نوفمبر 2026، نشرت الهيئة العامة للنقل لائحتها التنفيذية لخدمات النقل بالمركبات ذاتية القيادة في الجريدة الرسمية، على أن يدخل العمل بها حيز التنفيذ في السادس من يناير 2027، واضعةً قواعد واضحة للترخيص والتشغيل والمسؤولية، كما أوضحت تحليلات مكاتب المحاماة المتخصصة مثل Addleshaw Goddard وGibson Dunn.
ماذا تقول اللوائح؟
لفهم ما تعنيه اللائحة التنفيذية الجديدة للراكب العادي، يكفي تتبّع تفاصيل رحلة واحدة منذ لحظة طلب السيارة عبر التطبيق وحتى الوصول إلى الوجهة؛ فكل شرط وضعته الهيئة العامة للنقل صُمم ليحمي حلقة محددة من أمان تلك الرحلة:
أسطول لا يقل عن خمس مركبات مملوكة أو مؤجرة تمويليًا: حين تطلب مركبة ذاتية القيادة، تشترط اللائحة أن تكون الجهة المشغِّلة كيانًا يمتلك أو يستأجر تمويليًا ما لا يقل عن خمس مركبات. هذا الشرط يمنع دخول مشغّلين عابرين أو تجارب فردية غير مستقرة إلى السوق، ويضمن للراكب وجود مشغّل جاد يمتلك أصولًا حقيقية، وقدرة على الصيانة والاستمرارية، وملاءة مالية لتحمل التزاماته القانونية في حال حدوث شيء ما.
مسؤول سلامة لكل مركبة.. إلا باستثناء معتمد: عند صعودك إلى المقعد الخلفي في سيارة من دون سائق، قد تتساءل عمّن يتدخل إذا واجهت السيارة موقفًا مروريًا معقدًا أو طارئًا غير متوقع. هنا تلزم اللائحة بوجود مسؤول سلامة في كل مركبة، ما لم تمنح الهيئة العامة للنقل موافقة صريحة على التشغيل دونه. ويحمي هذا الشرط الركاب ومستخدمي الطريق عبر الإبقاء على عنصر بشري مدرب قادر على مراقبة الرحلة والتدخل الفوري عند الحاجة، إلى أن يثبت النظام الذاتي جدارته الكاملة وفق معايير السلامة المتعارف بها في المملكة العربية السعودية وعالميًا.
موافقة الهيئة على أي تحديث برمجي حتى عن بُعد: في السيارات التقليدية، يمكن أن تتغير كفاءة المركبة عند دخولها ورشة الصيانة؛ أما في المركبات ذاتية القيادة، فإن سطرًا برمجيًا واحدًا يُرسل عبر الإنترنت قد يغيّر طريقة استجابة السيارة للإشارات أو المشاة أو التعامل الكامل مع الرحلة. لذلك تحظر اللائحة إجراء أي تغيير في نظام القيادة الذاتية—بما في ذلك التحديثات عن بُعد—دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للنقل. ويحمي هذا القيد الراكب من أي تعديل تقني غير مختبر قد يربك أداء المركبة أثناء السير في الشوارع العامة، كما يحمي السيارات الأخرى من حولها والمشاة أيضًا.
تقارير الأداء وإتاحة البيانات: بعد انتهاء رحلتك، لا ينتهي دور الرقابة؛ إذ تلزم اللائحة المشغّلين برفع تقارير أداء دورية وإتاحة البيانات التشغيلية للهيئة. وتمنح هذه الشفافية الجهة المنظمة قدرة مستمرة على رصد الأعطال في السيارات، وتحليل الحوادث أو التوقفات المفاجئة لها، والتحقق من التزام الأسطول بمعايير السلامة المعمول بها قبل وقوع أي خطر.
كيف تُختبر المركبة؟
قبل أن تصل أي مركبة ذاتية القيادة إلى أسطول مرخص، تمر بسلسلة فحوص فنية تضبطها اللوائح الفنية للمركبات ذاتية القيادة الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)—والتي دخلت حيز النفاذ في أبريل 2026—بالتكامل مع كود الطرق السعودي (SHC 801) الصادر عن الهيئة العامة للطرق. وتغطي هذه اللوائح المركبات المصنعة محليًا أو المستوردة من المستويين الرابع والخامس للقيادة الذاتية (SAE Levels 4 and 5) لفئتي الركاب والبضائع.
وبحسب قراءة Gibson Dunn، تشترط هذه المنظومة اجتياز المركبة اختبارات المسارات المغلقة واختبارات الطرق العامة ضمن نطاق تصميمها التشغيلي، وذلك لإثبات كفاءة نظام القيادة الذاتية في الاستشعار واتخاذ القرار والتحكم بالمركبة والتعامل الآمن مع الأعطال والظروف المفاجئة. كما توزّع اللوائح التزامات واضحة على المصنّعين والمستوردين والموزعين—وتُلزم المصنّعين خارج السعودية بتعيين ممثل معتمد داخلها—وتشمل توفير إرشادات السلامة والاستخدام باللغة العربية الرسمية في البلاد، وسحب أي مركبة يثبت وجود خلل فيها يهدد السلامة.
من يتحمل المسؤولية المرورية؟
وعلى صعيد السير والحوادث، تحسم التعديلات التي أعلنتها الإدارة العامة للمرور عبر وكالة الأنباء السعودية «واس» على اللائحة التنفيذية لنظام المرور—والسارية منذ 12 يونيو 2026—السؤال القانوني الأهم: من يُساءل حين تقود السيارة نفسها دون تدخل بشري؟
فقد أوقفت التعديلات تطبيق قواعد تفويض السائق التقليدي على المركبات ذاتية القيادة بالكامل، ونقلت الالتزامات المرورية—مثل احترام الإشارات، والامتثال للتعليمات الرسمية، والتعامل السليم مع مركبات الطوارئ، وتحمل المسؤولية عن الحوادث، وغيرها—إلى مالك المركبة مباشرة. كما اشترطت الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل إسقاط تسجيل أي مركبة ذاتية القيادة، حتى لا تتشتت المسؤولية بين مالك الأسطول ومطوّر البرمجيات ومنصة التطبيق، ما يجعل العقود والتأمين وتوزيع المخاطر بين الأطراف التجارية شرطًا عمليًا لا غنى عنه قبل التشغيل.
ماذا يعني ذلك للراكب في 2027؟
مع دخول لائحة الهيئة العامة للنقل حيز النفاذ في السادس من يناير 2027، ينتقل الراكب في الرياض من تجربة «الفضول التقني» إلى تجربة «النقل المنظم المحمي بالقانون». فحين يركب سيارة بلا سائق، لن يكون مضطرًا للتساؤل عمّن يملك المركبة، أو من راجع تحديثاتها البرمجية، أو من يتحمل تبعات أي خطأ مروري؛ أو الخوف مما قد يحدث بسبب أي خلل قد يواجهه، لأن كل تفصيل في الرحلة بات محكومًا بسلسلة واضحة من الاشتراطات والبيانات والمسؤوليات القانونية المنظمة.




