حين تتحرك شحنة تمور من مزرعة محلية لتعبر الحدود نحو أسواق إقليمية وعالمية، لا يكفي أن يكون المنتج طازجًا أو وفيرًا كي يجد طريقه بسهولة إلى المستهلك؛ إذ تحتاج التجارة بين الدول إلى لغة مشتركة تترجم معنى «الجودة» إلى قواعد واضحة متفق عليها. هذا المسار عاد إلى الواجهة بعد عقد المجلس الدولي للتمور اجتماعًا افتراضيًا مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، لبحث تطوير معايير التمور وتحسين جودتها وتسهيل تجارتها إقليميًا ودوليًا، تمهيدًا لاجتماع الفريق القادم في فبراير 2027.

لغة موحدة لحبة التمر.. ماذا يفحص معيار DDP-08؟

تمتلك لجنة UNECE مرجعًا دوليًا مخصصًا للتمور يحمل الرمز DDP-08، والذي اعتُمد أول مرة عام 1987 وصدر في نسخته المنقحة في ديسمبر 2024، ويغطي التمور الواصلة إلى مرحلة النضج الجاف الطبيعي على النخلة والمعدة للاستهلاك المباشر—سواء كانت بالنوى أو منزوعة النوى، طبيعية أو مغسولة أو مبسترة—بينما يستثني التمور الموجهة للتصنيع الغذائي.

ويضبط المعيار حبة التمر قبل عبورها الحدود عبر ثلاثة محددات رئيسية، أولها الوزن والفحص الواقعي، والذي يشترط ألا يقل وزن الثمرة الواحدة عن 4.0 غرامات، ويعتمد في رصد العيوب على العين المجردة (أو الرؤية المصححة 20/20) مع منع استخدام العدسات المكبرة أثناء التقييم، حتى لا يتحول الفحص التجاري إلى تعقيد غير عملي.

المحدد الثاني للمعيار هو الرطوبة على ميزان السكر، حيث أعاد تحديث عام 2024 إدراج ملحق يصنف الأصناف حسب نوع السكر الغالب فيها؛ فيحدد سقف الرطوبة عند 26.0% لأصناف سكر القصب (السكروز) مثل «دقلة بيضاء»، ويرفعه إلى 30.0% لأصناف السكر المحوّل (الجلوكوز والفركتوز) مثل «البرحي» و«المجهول» و«الزهدي» و«الصعيدي» و«الحلاوي» و«الخضراوي»، مع منح «دقلة نور» في حالته الطبيعية استثناءً يصل إلى 30.0%، والاحتكام إلى التجفيف المخبري عند نشوب أي نزاع.

فيما يأتي المحدد الثالث على شكل خطوط حمراء للآفات والعيوب، ليفرض سقفًا صفريًا (0%) للآفات الحية، ويستبعد الثمار المتعفنة أو المتخمرة، أو المصابة بندوب وتسوّد الرأس والبقعة الجانبية متى بلغ العيب دائرة قطرها 7 مليمترات فأكثر.

ثلاث درجات تجارية.. وتحفظات الأسواق المستوردة

لإتاحة التداول العادل لمختلف مستويات المحصول، يقسّم المعيار التمور إلى ثلاث درجات تجارية: الممتازة (Extra)، والأولى (Class I)، والثانية (Class II)، بسقف تفاوت إجمالي للعيوب البسيطة يبلغ 5% و10% و20% على التوالي.

في المقابل، يكشف المعيار سبب استمرار الحوار الدولي لتطوير المعايير؛ إذ تحتفظ دول مستوردة بتشريعات وطنية أشد صرامة فيما يخص التلف والإصابات الحشرية، مثل بولندا والمملكة المتحدة اللتين تخفضان السقف إلى 2% للممتازة و4% للأولى و6% للثانية، وسويسرا التي تحدّه عند 6%، والولايات المتحدة الأمريكية عند 5%.

كيف يخدم المعيار المزارع والمستورد؟

لا يقف دور المعيار عند بوابات الجمارك، وإنما ينظّم العلاقة بين طرفي السوق من المزرعة حتى المستهلك النهائي:

المزارع والمصدّر: يحدد له بدقة مواصفات الفرز والوزن ونسب الرطوبة الخاصة بكل صنف، ما يجنّبه مفاجآت رفض الشحنات أو خفض قيمتها عند التصدير.

المستورد والمستهلك: يلزم المعيار بالتجانس التام داخل العبوة من حيث المنشأ والدرجة والصنف، ويشترط أن يمثل الجزء الظاهر في أعلى العبوة بقية محتواها بصدق، مع توضيح بلد المنشأ والدرجة وحالة النوى أو العذوق والشماريخ على الغلاف، وإبقاء المسؤولية القانونية عن مطابقة الجودة قائمة على الحائز أو البائع حتى بعد الشحن.

ومن خلال اجتماعات المجلس الدولي للتمور ولجنة UNECE وصولًا إلى محطة فبراير 2027، تتجدد هذه القواعد لتبقى جسرًا عمليًا يربط جودة الإنتاج في المزارع بثقة الأسواق العالمية.