تصل إلى شخص رسالة تبدو كأنها صادرة عن جهة يتعامل معها، تخاطبه باسمه، وتذكر عنوانه أو تفاصيل عن خدمة استخدمها بالفعل. لا تبدو الرسالة عشوائية، لكن هذه التفاصيل قد تكون مستمدة من بيانات شخصية سُرقت قبل أشهر أو حتى سنوات، ثم انتقلت بين أطراف تتاجر بها وتستخدمها في الاحتيال.

هذا السيناريو يطرحه تسريب بيانات 22 مليون شخص من منصة «Maileva» التابعة لمجموعة «La Poste» الفرنسية، بعدما كشفت الشركة في 14 نوفمبر 2026 تعرضها لهجوم إلكتروني وقع في منتصف سبتمبر الماضي.

22 مليون شخص

بحسب ما أعلنته «La Poste»، شمل التسريب الأسماء الأولى والأخيرة والعناوين البريدية لـ22 مليون شخص من متلقي المراسلات التي ترسلها المؤسسات والشركات عبر المنصة. وأكدت الشركة أن البيانات المصرفية وكلمات المرور لم تكن ضمن المعلومات المتضررة.

خطورة الواقعة لا تتوقف عند المعلومات المسروقة، بل تمتد إلى احتمالات استخدامها لاحقًا. فمعرفة اسم الشخص وعنوانه تمنح المحتال مدخلًا لصياغة رسائل أكثر إقناعًا، خصوصًا إذا جُمعت هذه المعلومات مع بيانات أخرى متاحة من تسريبات سابقة أو مصادر مختلفة.

أسواق البيانات غير المشروعة

لا تنتقل البيانات المسروقة بالضرورة مباشرة من المخترق إلى المحتال، إذ تعمل أسواق البيانات غير المشروعة وفق سلسلة تضم قراصنة يحصلون على المعلومات، ووسطاء يعرضونها للبيع، ومشترين يستخدمونها في أنشطة احتيالية.

وفي دراسة نشرها باحثان عبر «The Conversation»، رُصدت 30 سوقًا على الشبكة المظلمة، ضمت 2158 بائعًا وقرابة 97 ألف قائمة لبيانات مسروقة، وحققت مبيعات تجاوزت 140 مليون دولار خلال 8 أشهر.

تظل قابلة للاستغلال

وتوضح «Bitdefender» أن البيانات المسروقة قد تُباع منفردة أو ضمن مجموعات، وتُستخدم في الاستيلاء على الحسابات والتصيد الاحتيالي وانتحال الهوية. كما أن جمع معلومات من اختراقات مختلفة يسمح ببناء صورة أكثر اكتمالًا عن الضحية، حتى إن كانت كل معلومة بمفردها محدودة القيمة.

لهذا لا تفقد البيانات القديمة أهميتها بمجرد تغيير كلمة المرور، فالاسم والعنوان وتفاصيل التعاملات السابقة تظل قابلة للاستغلال، ولا يمكن استبدالها بسهولة كما يحدث مع كلمات المرور.

توصي هيئة حماية البيانات الفرنسية «CNIL» بعدم الضغط على روابط الرسائل المشبوهة أو فتح مرفقاتها، والتحقق من أي طلب عبر الموقع الرسمي للجهة المرسلة. كما تنصح باستخدام كلمات مرور مختلفة وقوية، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، ومراجعة الحسابات الأكثر أهمية.

وفي واقعة «Maileva»، لا تعني الإجراءات الخاصة بكلمات المرور أن هذه البيانات سُرقت بالفعل، لكنها تظل ضرورية إذا ظهرت مؤشرات على اختراق حسابات أخرى.