وافق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على لائحة نظام الأحوال الشخصية، ليتم العمل بها اعتبارًا من يوم الجمعة.
وتتكون اللائحة، التي نُشرت تفاصيلها في الجريدة الرسمية أم القرى، 41 مادة، وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقرّ في مارس 2022 نظام الأحوال الشخصية، والذي أكد الأمير محمد بن سلمان أنه مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
نظام الأحوال الشخصية السعودي
وروعي في إعداد النظام أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، مضيفًا أنه سيسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها، بوصفها المكون الأساسي للمجتمع، وسيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحدّ من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.
أبرز تفاصيل لائحة نظام الأحوال الشخصية
يشترط للحصول على إذن بالزواج لمن هو دون سن 18 عامًا أن يُقدَّم الطلب من الشاب أو الفتاة (من الراغبين في الزواج) أو من وليهما الشرعي أو من والدتهما. ويسري هذا الشرط على الزواج بين سعودي وغير سعودية، وكذلك بين سعودية وغير سعودي إذا تم العقد داخل المملكة. يجب أن يقر الطرفان أمام المحكمة، وفي حال تعذر سماع شهادة الأم، تقوم المحكمة بمنح الإذن بالزواج وفقًا لما تراه. كما يشترط أن يكون الطرفان قد بلغوا سن النضج الجسمي والعقلي وألا يشكل الزواج خطرًا عليهما.
في حالة إبرام عقد الزواج عبر وسائل التقنية، يُعتبر الإيجاب والقبول في مجلس واحد. تتحقق المحكمة من تعذر حضور الولي أو تبليغه وفقًا للإجراءات المعتمدة، ولها الحق في تفويض أحد المأذونين لإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يُعرف لها أب، مع ضرورة ذكر ذلك في العقد. إذا عينت المرأة وليًا لها، فيجب أن يتضمن العقد ما يثبت ذلك.
كما نصت اللائحة أنه يتم النظر في طلب الزواج بناء على ما يُثبت من بينة، إذا كان طلب المرأة بسبب انقطاعها عن أوليائها نتيجة لغياب أو وفاة الولي، وإلا يتم التحقق من إحدى حالات الانقطاع بأي وسيلة من وسائل الإثبات أو بالكتابة إلى الجهة المختصة.
العضل في لائحة نظام الأحوال الشخصية
ويعدّ - لتطبيق المادة العشرين من النظام - في حكم كل ذي مصلحة؛ القريب للمرأة المعضولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما نصّت اللائحة على عدم ممانعة الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المعضولة بذلك، وتراعي المحكمة رأيها عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء. وتترتب آثار عقد الزواج الواردة في المادة (34) من النظام إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه وفق ما يلزم نظامًا.
يُعتبر المهر المدون في عقد الزواج هو المهر المتفق عليه إلا إذا تم الاتفاق بين الزوجين على خلاف ذلك، يكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.
الحضانة في لائحة نظام الأحوال الشخصية
وبحسب اللائحة، لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له أو يسكن الحاضن تبعاً لغيره ويراعى في ذلك مصلحة المحضون، وليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكناً مناسباً للمحضون.
ويراعى إذا حكم بنفقة مؤقتة لمستحقها وكان هناك دعوى بنفقة مستمرة: إذا كان الحُكم للزوجة، فعلى المحكمة عند الحكم بالنفقة المستمرة مراعاة ما حكمت به من نفقة مؤقتة زيادةً أو نقصاً بشرط مطالبة أحد الزوجين بذلك بحسب الأحوال. وتُحسب النفقة المستمرة من تاريخ الحكم بها إذا كان الحُكم للأولاد أو الوالدين دون اعتبار لما حكمت به من نفقة مؤقتة.
وتستمر نفقة الأب أو من تجب عليه إذا لم تستحق البنت المتزوجة نفقة زوجها وفقاً لما قضت به المادة (51) من النظام. وإذا حُكم بالنفقة للمحضون؛ ضُمّن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه ويحل الحاضن اللاحق محل الحاضن السابق في تسلمها. ولا يعد الابن قادراً على التكسب إلا إذا أتم 18 عاماً من عمره، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد.
اشتباه المواليد في المستشفيات
ويعد من الأحوال الاستثنائية الواردة في المادة (70) من النظام اشتباه المواليد في المستشفيات، وعدم التعرف على المجهولين في الحوادث أو الكوارث.
ويتولى الحاضن القيام على مصالح المحضون، وله على وجه الخصوص متابعة ما يخصه لدى الجهات العامة والخاصة وإنهاء الإجراءات اللازمة بما فيها الدخول لهذا الغرض على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة به، وتسلّم الإعانات والمكافآت التي تصرف له من الجهات العامة والخاصة، والاحتفاظ بنسخ من الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة به أو أصول أي منها عند الحاجة لذلك.
ويُلزم الأب أو الأم بالحضانة بناء على دعوى ترفع من أحدهما أو من أي من الجهات ذات العلاقة. ولا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة. ويراعى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته في الاستزارة والاستصحاب: مصلحة المحضون ومكان إقامته، وحال طرفي المنازعة.
وتُعد وزارة العدل -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- نماذج وإجراءات طلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة، وتُعتمد من المحكمة. وإذا حصلت الفرقة بين الزوجين فلأي منهما -بحسب الأحوال- التقدم إلكترونياً بطلب الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد، وتصدر وثيقة في شأن الطلب، وتعد سنداً تنفيذيّاً بعد اعتمادها من المحكمة، ويسري ذلك على أي طلب في شأن الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد قبل حصول الفرقة. ولكل ذي مصلحة الاعتراض على ما تضمنته الوثيقة بدعوى لدى المحكمة، ولها أن تأمر بوقف التنفيذ متى كان يخشى منه وقوع ضرر.
ويراعى عند تحديد الجهة المشابهة الواردة في المادة (185) من النظام؛ أن يتحقق بها غرض الموصي حسب الإمكان. وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل صرف الوصية إلا وفق الأحكام النظامية. وعلى الجهات المختصة والمشرفة على تسجيل الأموال إفادة أي من الورثة -عند طلبه- بحقوق مورثه وأمواله الثابتة والمنقولة، وتسليمه نسخة من الكشوفات المتعلقة بمال مورثه التي تمت بعد تاريخ وفاته.
ويممكن الاطلاع على اللائحة بكامل موادها من خلال هذا الرابط
