أعلنت السلطات الأردنية حجب تطبيق «تليجرام» في المملكة، وقالت إن القرار يأتي ضمن جهود تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين، والحد من الجرائم والممارسات المخالفة للقانون عبر المنصات الرقمية، بما في ذلك نشر المحتوى المتطرف والتحريض على التشدد.
ويعيد القرار إلى الواجهة نقاشاً دولياً حول منصات المراسلة الحديثة، التي لم تعد تقتصر على تبادل الرسائل بين الأفراد، بل صارت فضاءات واسعة لنشر الأخبار وإدارة المجتمعات الرقمية، ما يضعها أمام مسؤوليات أمنية وقانونية متزايدة.
وتواجه الحكومات تحدياً مزدوجاً: الحد من استغلال هذه المنصات في جرائم تهدد أمن المجتمع، مع مراعاة خصوصية المستخدمين وحقهم في التواصل وتبادل المعلومات. وفي حالة «تليجرام» تتداخل هذه المسائل مع خصائص تقنية تميزه، وتاريخ من الخلافات القانونية مع حكومات عدة، وتساؤلات بشأن بعض الشركات التي تقدم خدمات البنية التحتية المرتبطة به.
من تطبيق للمراسلة إلى منصة ذات تأثير عالمي
أُطلق «تليجرام» على آيفون في 14 أغسطس 2013، وظهرت النسخة التجريبية الأولى لأندرويد في 20 أكتوبر من العام نفسه، بمبادرة من الأخوين الروسيين بافل ونيكولاي دوروف. وكان الهدف المعلن إتاحة وسيلة اتصال سريعة لتبادل الرسائل والملفات، مع التركيز على الخصوصية والوصول إلى المحادثات من أجهزة متعددة.
ثم أضاف التطبيق المجموعات الكبيرة والقنوات العامة والبوتات، فصار أقرب إلى منصة تجمع بين المراسلة وشبكات التواصل والإعلام الرقمي. وتقول الشركة إن مستخدميه النشطين شهرياً تجاوزوا مليار مستخدم، ما يمنحه تأثيراً واسعاً في تداول الأخبار، ويجعل إدارته للمحتوى محل اهتمام الحكومات والجهات التنظيمية.
كيف يعمل تليجرام؟ ولماذا يثير تحديات أمنية؟
يعتمد التطبيق على بنية سحابية تتيح الوصول إلى المحادثات والملفات من أجهزة متعددة دون نقل البيانات يدوياً. وله أدوات لكل منها طبيعة مختلفة:
المحادثات السحابية: تُزامَن بين الأجهزة، وتستخدم تشفيراً بين الجهاز وخوادم التطبيق، لكنها لا تعتمد التشفير التام بين الطرفين افتراضياً.
المحادثات السرية: تشفير تام بين الطرفين، فلا يقرأ محتواها سوى المرسل والمستقبل، وهي مرتبطة بالأجهزة التي أُنشئت عليها، ولا تُخزن في السحابة بالطريقة نفسها.
المجموعات: مجتمعات كبيرة قد يصل أعضاؤها إلى 200 ألف.
القنوات: نشر الرسائل إلى جمهور واسع، وتُستخدم في الأخبار والإعلانات والتوعية والتواصل المؤسسي.
البوتات: أدوات آلية للمطورين، تقدم خدمات تفاعلية وتدير المجموعات وتنفذ مهام مختلفة.
الانتشار الواسع يفرض تحديات في الإشراف على المحتوى
لا تكمن التحديات الأمنية في التشفير وحده، بل في اجتماع خصائص تسمح بتداول المعلومات بسرعة وعلى نطاق واسع. فالقنوات العامة تصل إلى أعداد كبيرة، والمجموعات تكوّن مجتمعات مغلقة أو مفتوحة لتبادل المحتوى والملفات والروابط. وهذه الخصائص مفيدة في نشر الأخبار والتوعية، لكنها قد تُستغل في تداول مواد مخالفة للقانون أو نشر الدعاية المتطرفة أو الترويج للاحتيال. كما قد تُوظف البوتات، إلى جانب استخداماتها المشروعة، في الرسائل الآلية والروابط الضارة وبعض أشكال الاحتيال الإلكتروني.
ويزيد الأمر تعقيداً أن تحديد المسؤولين عن بعض القنوات والحسابات قد يصعب مع الأسماء المستعارة والحسابات المتعددة، وإن كان ذلك لا يعني أن المستخدمين مجهولون تماماً أو أن المنصة لا تحتفظ بأي بيانات. ومن هنا يبرز الخلاف بين شركات التكنولوجيا والجهات الحكومية: كيف يُوفَّر قدر كافٍ من الخصوصية مع تمكين السلطات من التعامل مع الجرائم التي تستغل هذه المنصات؟
إشكالات قانونية في فرنسا والبرازيل وكوريا الجنوبية
لا يقتصر الجدل حول «تليجرام» على الأردن، فقد واجه التطبيق مشكلات قانونية في دول كثيرة.
ففي 24 أغسطس 2024 أوقفت السلطات الفرنسية مؤسسه بافل دوروف في مطار لو بورجيه قرب باريس، ضمن تحقيق قضائي يتعلق باستخدام التطبيق في أنشطة غير قانونية ومدى استجابة إدارته لطلبات الجهات المختصة. وبعد أيام وضعته النيابة العامة في باريس قيد التحقيق الرسمي في وقائع، منها الاشتباه في التواطؤ في إدارة منصة تُستخدم في معاملات غير قانونية ضمن جماعات منظمة، ورفض تقديم معلومات أو وثائق طلبتها السلطات، إلى جانب اتهامات مرتبطة بالاتجار بالمخدرات والاحتيال المنظم ونشر مواد اعتداء جنسي على الأطفال. وأُفرج عنه مع رقابة قضائية تضمنت كفالة قدرها خمسة ملايين يورو، والحضور الدوري لدى الشرطة، وقيوداً على السفر.
وقبلها، في أبريل 2023، أمرت محكمة برازيلية بتعليق خدمات «تليجرام» مؤقتاً لعدم تقديم الشركة كامل البيانات التي طلبتها السلطات في تحقيق يخص مجموعات نازية جديدة متطرفة. وكانت الشرطة الفيدرالية تحقق في مجموعتين اتُّهم أعضاؤهما بالتحريض على العنف في المدارس، وطلبت معلومات عن مسؤوليهما وأعضائهما. لكن محكمة استئناف ألغت التعليق بعد أيام، لأن وقف الخدمة كلياً غير متناسب مع أثره على مستخدمين لا صلة لهم بالتحقيق، مع إبقاء غرامة مالية بسبب عدم الامتثال. وتوضح الواقعة أن الخلاف لا يتعلق دائماً بالتشفير، بل بحدود التعاون القانوني ونطاق البيانات المطلوبة في التحقيقات الجنائية.
وفي سبتمبر 2024 فتحت الشرطة في كوريا الجنوبية تحقيقاً في استخدام «تليجرام» لتداول صور ومقاطع جنسية مزيفة بتقنيات التزييف العميق، شملت صوراً لنساء وفتيات دون موافقتهن، وسط قلق من انتشار مجموعات تتبادل هذه المواد وصعوبة تحديد المسؤولين عن بعض القنوات والحصول على استجابة سريعة من المنصة. وتبرز القضية جانباً آخر هو حماية الأفراد، ولا سيما القاصرين، من الاعتداءات الرقمية حين تنتشر المواد قبل إزالتها.
اتهامات بالارتباط بالمخابرات الروسية.. ماذا تقول التحقيقات؟
تثير خلفية المؤسسين الروسية تساؤلات متكررة بشأن علاقة التطبيق بموسكو، فقد نشأ في البيئة التقنية الروسية قبل أن ينتقل مؤسسوه للعمل خارج البلاد.
وفي يونيو 2025 نشر مركز «مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد» (OCCRP)، بالتعاون مع المؤسسة الصحفية الروسية المستقلة «آي ستوريز»، تحقيقاً عن الشركات التي تقدم خدمات تقنية مرتبطة ببنية «تليجرام» التحتية. وركز التحقيق على رجل الأعمال ومهندس الشبكات الروسي فلاديمير فيدينييف وشركات مرتبطة به، قال الصحفيون إنها أدارت أجزاء مهمة من البنية التقنية للتطبيق، منها معدات اتصالات وعناوين بروتوكول الإنترنت وخوادم. وأشار التحقيق إلى أن شركات أخرى مرتبطة به تعاملت مع مؤسسات روسية، منها جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) وقطاعات مرتبطة بالدفاع. وأثار ذلك تساؤلات عن إمكان تعرض بيانات الاتصال وبعض المعلومات التقنية للمراقبة، حتى مع تشفير محتوى الرسائل.
لكن التحقيق لم يقدم دليلاً على أن الشركة التي تدير معدات «تليجرام» سلمت بيانات المستخدمين إلى الحكومة الروسية، أو أن جهاز الأمن الفيدرالي يسيطر على التطبيق.
كيف ردت تليجرام والشركات المعنية؟
رفضت «تليجرام» نتائج التحقيق، وقالت إن فرقها الهندسية الداخلية تدير خوادمها، وإنه لا وصول غير مصرح به إلى بيانات المستخدمين. ونفت وجود علاقة بين فيدينييف وشركته وبين جهاز الأمن الفيدرالي في ما يخص إدارة «تليجرام». وأصدرت شركة «غلوبال نتورك مانجمنت» (GNM)، التي تناولها التحقيق، رداً نفت فيه تورطها في مراقبة المستخدمين.
وفي متابعة لاحقة أعاد OCCRP نشر تفاصيل عن رد الشركة، كما تناولت تقارير خبراء مخاطر تتعلق ببعض البيانات الوصفية التي قد تكشف أنماط الاتصال أو معلومات الأجهزة حتى مع حماية المحتوى بالتشفير.
وبذلك يثير التحقيق تساؤلات بشأن بعض حلقات البنية التقنية للتطبيق، لكنه لا يثبت أن «تليجرام» أداة تابعة للمخابرات الروسية، أو أن الأجهزة الأمنية الروسية تستطيع قراءة الرسائل المشفرة للمستخدمين.
روسيا نفسها تفرض قيوداً على التطبيق
من المفارقات أن «تليجرام» واجه قيوداً من السلطات الروسية. ففي 2018 حاولت موسكو حجبه بعد رفض مؤسسه تسليم مفاتيح التشفير، لكن القيود لم تحقق حجباً كاملاً، واستمر كثيرون في الوصول إليه بوسائل بديلة. وفي يونيو 2020 أعلنت السلطات رفع الحظر، مشيرة إلى استعداد الشركة للتعاون في مواجهة الإرهاب والتطرف.
وعادت القيود في 2026، إذ أعلنت هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية نيتها فرض إجراءات إضافية، متهمة التطبيق بعدم التعامل كما يجب مع شكاوى حماية البيانات والاحتيال والاستخدامات الإجرامية والإرهابية. ورد دوروف بأن التطبيق سيواصل الدفاع عن خصوصية المستخدمين وحرية التعبير، معتبراً أن القيود تهدف إلى دفع المستخدمين نحو خدمة مراسلة محلية مدعومة من الدولة.
دول سبقت الأردن إلى حجب تليجرام
لم يكن الأردن أول بلد يحجب التطبيق أو يقيد الوصول إليه، لكن التجارب تختلف؛ فبعض الدول فرضت حظراً واسعاً، وأخرى لجأت إلى إجراءات مؤقتة أو مرتبطة بظروف محددة.
الصين: حُجب ضمن قيود على عدد من خدمات الإنترنت الأجنبية، ولم يعد الوصول إليه متاحاً بصورة طبيعية عبر الشبكات المحلية منذ 2015.
إيران: قرار قضائي بحجبه في أبريل 2018، بعد استخدامه على نطاق واسع في احتجاجات أواخر 2017 ومطلع 2018.
باكستان: تشير قياسات مرصد الشبكات المفتوحة إلى حجب الوصول إليه منذ ديسمبر 2023، مع استمرار القيود على معظم الشبكات التي شملتها الاختبارات.
نيبال: أمرت السلطات بحجبه في يوليو 2025 ضمن إجراءات لمواجهة الاحتيال الإلكتروني والمخالفات المرتبطة بالمنصة.
روسيا: حاولت حجبه في 2018 ثم رفعت الحظر في 2020، قبل أن تعود إلى تقييد خدماته في 2026.
حظر مؤقت في دول أخرى
البرازيل: تعليق مؤقت في أبريل 2023 بسبب خلاف قضائي حول بيانات تتعلق بمجموعات متطرفة.
العراق: حجب لمدة محدودة في أغسطس 2023 قبل رفع القرار.
كينيا: تقييد الوصول خلال فترات الامتحانات الوطنية للحد من تسريب الأسئلة.
فيتنام: فرضت قيوداً في 2025 ثم أعلنت رفعها في يوليو من العام نفسه.




