لم يعد بيع رقائق الذكاء الاصطناعي للصين قرارًا تجاريًا تتخذه الشركات وحدها، بل أصبح ملفًا تتداخل فيه المصالح الاقتصادية والحسابات الأمنية والتنافس على التفوق التقني. وتجدد الجدل مع التحقيق المحيط بجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "NVIDIA"، والاتهامات المتعلقة بعلاقته بسيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وسط خلاف أمريكي صيني بشأن قيود تصدير الرقائق المتقدمة.
وفي 12 نوفمبر 2026، اتهمت المتحدثة الصينية ماو نينغ واشنطن باستخدام مزاعم التجسس ذريعة لفرض «حصار تكنولوجي»، مؤكدة اعتماد تقدم بلادها على الابتكار والتعاون.
قضية هوانغ
بدأت القضية تتصاعد بعدما أعلن مجلس إدارة " NVIDIA"، في 8 نوفمبر، فتح تحقيق مستقل بشأن تقارير عن استهداف هوانغ استخباراتيًا، على خلفية علاقته بسيدة الأعمال أليس هوانغ، وهي مسؤولة سابقة في شركة ميجاس peed المتخصصة في خدمات مراكز البيانات.
وبحسب تقارير إعلامية، تشتبه جهات أمريكية في أن أليس هوانغ كانت تجمع معلومات لصالح بكين، كما أُثيرت تساؤلات بشأن احتمال استخدام شركات مرتبطة بها للحصول على رقائق متقدمة ونقلها إلى الصين. لكن هذه المزاعم لا تثبت تورط هوانغ في التجسس أو اختراق أسرار " NVIDIA".
وفي 12 نوفمبر، أعلن مجلس الإدارة استقالة هوانغ، وتكليف المديرة المالية كوليت كريس بمنصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة. وقالت الشركة إنها لا تعتقد باختراق أسرارها أو الأمن القومي الأمريكي.
لماذا تعد الرقائق مسألة أمن قومي؟
تُعد الرقائق المتقدمة أساسًا لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي وتدريب النماذج والحوسبة فائقة الأداء، ويمكن توظيفها في مجالات عسكرية واستخباراتية، مثل تحليل كميات ضخمة من البيانات، وتطوير أنظمة المحاكاة والأسلحة ذاتية التشغيل.
كيف تتحكم واشنطن في التصدير؟
تراقب الولايات المتحدة وصول الرقائق المتقدمة إلى الصين عبر تراخيص التصدير، وتحدد الجهات المسموح لها بالشراء وشروط الاستخدام. وفي يناير 2026، عدلت وزارة التجارة الأمريكية سياسة مراجعة طلبات تصدير رقائق، من بينها H200 من NVIDIA "، لتصبح على أساس كل حالة على حدة بدلًا من افتراض الرفض.
واشترطت السياسة حماية الإمدادات الأمريكية، والتحقق من المشترين الصينيين والامتثال لضوابط التصدير، فضلًا عن إخضاع الرقائق لاختبارات مستقلة داخل الولايات المتحدة. ولا تقتصر التحديات على البيع المباشر؛ فاستئجار قدرات الحوسبة من مراكز بيانات خارج الصين قد يتيح الوصول إلى المعالجات المتقدمة عن بُعد، ويصعّب مراقبة تدفق التقنيات.
