اتخذت الصين قرارًا بحظر صادرات المعادن الرئيسية إلى الولايات المتحدة، وفرضت قيودًا تفتيشية صارمة على بعض الصادرات الأخرى.
وجاءت تلك الخطوة الصينية ردًا على خطوة أمريكية مماثلة، فرضت من خلالها قيودًا على صناعة الرقائق الصينية.
وتمثل تلك الخطوة أحدث تصعيد في الحرب التجارية التي تخوضها البلدان، وذلك قبل أسابيع من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب للسلطة.
وتسمح هذه الخطوة لبكين بتحديد اعتماد سلسلة التوريد على الصين بشكل أفضل داخل المجمع الصناعي العسكري الأميركي، إذ إن الصين تسيطر عالميًا على التعدين العالمي ومعالة المواد الأرضية النادرة.
وقالت الصين إن قرار الحظر جاء لاعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي للبلاد.
ما هي المعادن التي حظرتها الصين عن التصدير؟
من بين المعادن التي حظرت الصين تصديرها هي الجاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، والتي تدخل في التطبيقات العسكرية وكذلك المدنية.
ويدخل الجرمانيوم والغاليوم في تصنيع أشباه الموصلات، كما يُستخدم الجرمانيوم في تقنيات الأشعة تحت الحمراء وكابلات الألياف الضوئية والخلايا الشمسية.
أما الأنتيمون فهو معدن استراتيجي، ويتم استخدامه في صناعة الذخيرة والصواريخ بالأشعة تحت الحمراء.
وكانت الصين فرضت قيودًا على تصدير الأنتيمون، كما وضعت قيودًا على منتجات الجرافيت في أكتوبر 2023، والمُستخدمة في صناعة البطاريات الكهربائية.
إجراءات انتقامية من الصين
يفسر البعض إعلان بكين بمنع بعض المشتريات الحكومية من شركة ميكرون، بعد فشل شركة صناعة شرائح الذاكرة الأمريكية في اجتياز مراجعة أمنية، على أنها خطوة انتقامية أولى في حرب الرقائق مع الولايات المتحدة.
وقد تستهدف الصين شركة "إنتل" الأمريكية، والتي قالت إنها ألحقت ضررًا بالأمن القومي الصيني، وأن منتجاتها التي تُباع في الصين تخضع لمراجعة أمنية.
وتُعد شركة إنتل من أكبر موردي الرقائق الإلكترونية للصين والتي تدخل في الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر والخوادم التقليدية.
وساهمت الصين بأكثر من ربع إيرادات شركة إنتل خلال العام الماضي.
وربما تنتقم الصين من خلال طرق أخرى، إذ إن غرف الأعمال الأمريكية في الصين اشتكت خلال السنوات الماضية من مواجهة مشكلات متزايدة متمثلة في بطء التخليص الجمركي وزيادة عمليات التفتيش الحكومية خلال أوقات التوترات المتصاعدة مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الصين فتح تحقيق مع شركة PVH Corp الأمريكية والتي تمتلك علامة الأزياء التجارية تومي هيلفيغر وكالفن كلاين، بأنها تمارس "مقاطعة تعسفية" ضد القطن الذي يتم شراؤه من إقليم شينجيانغ.
وأنشأت الصين قائمة بالكيانات غير الموثوقة خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، وهددت منع الشركات الأميركية من الاستيراد والتصدير والاستثمار في الصين.
وشملت القائمة بعض الشركات الأمريكية المتورطة في بيع الأسلحة إلى تايوان مثل شركة "لوكهيد مارتن".
من ناحية أخرى تطبق السلطات الصينية قانون مكافحة العقوبات الأجنبية، منذ يونيو 2021، والذي يستهدف الشركات الأجنبية التي ترى أنها تسببت في ضرر للأمن القومي للبلاد أو كانت سببًا في فرض عقوبات على الشركات الصينية.
صمود الشركات الصينية
بدورها، تعهدت الشركات الصينية المستهدفة بضوابط التصدير الأمريكية الجديدة، بتوطين سلاسل التوريد، وأنها ستستمر في مواصلة الإنتاج بفضل الجهود الأخيرة لبناء مخزونات المعدات.
ومن بين تلك الشركات هوادا جيوتيان للتقنية، وكذلك شركة هواوي.
وتُعد الخطوة الأمريكية الأخيرة هي الثالثة خلال 3 سنوات، والتي استهدفت معدات تصنيع الرقائق والبرمجيات والذاكرة عالية النطاق الترددي.
كما تفرض القرارات الأمريكية قيودًا على الصادرات إلى 140 شركة، ومن بينها "ناورا تكنولوجي" المتخصصة في تصنيع الرقائق.
