بينما تتجه المخالفات الحكومية المستحقة إلى منصة التنفيذ الإدارية، أعاد توجيه ملكي صدر في 20 نوفمبر فتح باب التظلم أمام فئة من أصحاب القرارات القديمة، حتى بعد انقضاء المواعيد النظامية للاعتراض عليها. ويمنح التوجيه هؤلاء 60 يومًا إضافية لمراجعة قرارات المخالفات، مع وقف تنفيذها مؤقتًا خلال هذه المهلة.

تتعلق الفرصة بقرارات صدرت بشأن مخالفات قبل 1 نوفمبر 2024، ولم يسبق لأصحابها الاعتراض عليها أمام الجهة الحكومية خلال المدة المحددة نظامًا. ويستهدف الإجراء منح الأفراد والمنشآت فرصة جديدة للاعتراض قبل استكمال مسار التنفيذ، لكنه لا يشمل جميع المخالفات أو يسقط المستحقات تلقائيًا.

من تشملهم مهلة الستين يومًا؟

تقوم الاستفادة من التوجيه على 3 شروط، أن يكون القرار صادرًا قبل 1 نوفمبر 2024، وأن يكون ديوان المظالم مختصًا بنظر الاعتراض عليه، وألا يكون صاحب المخالفة قد سبق له التظلم أمام الجهة الحكومية خلال المهلة النظامية.

وتُستثنى من هذه الفرصة المخالفات المرورية، ومخالفات الإجراءات الاحترازية، والمخالفات المسددة. وتبدأ المهلة من تاريخ إعلان الأمر، فيما يتوقف تنفيذ القرارات المشمولة إلى حين الفصل في الاعتراض أو انقضاء الأيام الستين دون تقديمه.

ماذا يحدث بعد ترحيل المخالفة؟

يعني الترحيل نقل المخالفات المستحقة إلى مسار التنفيذ الإداري، الذي يتيح للجهات الحكومية تقديم طلبات تنفيذ أمام المحاكم الإدارية. وكان ديوان المظالم قد أطلق في يونيو 2021 خدمة إلكترونية لهذا الغرض عبر منصة «معين»، تتيح تقديم الطلبات ومتابعتها من خلال أيقونة «طلباتي»، مع إشعار الجهة المقدمة بالقبول أو الرفض.

ويواكب هذه التطورات صدور اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، التي اعتمدها وزير العدل في أكتوبر 2026، وتضم 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ ومددها وضمانات الدائن والمدين، وبدأ العمل بها في 29 أكتوبر.

كيف تقدم اعتراضك؟

تبدأ الإجراءات بتقديم التظلم إلى الجهة الحكومية التي أصدرت قرار المخالفة، خلال 60 يومًا من إعلان الأمر. وإذا رفضت الجهة التظلم، يحق لصاحب المخالفة الاعتراض أمام ديوان المظالم وفق الأحكام المنظمة لذلك.

ويظل التنفيذ موقوفًا طوال نظر الاعتراض، أما من لا يتقدم خلال المهلة، فينتهي وقف التنفيذ المقرر له، وتُستكمل الإجراءات وفق المسار النظامي. لذلك تتعلق أهمية الأيام الستين بفرصة مراجعة القرار قبل استئناف تنفيذه، لا بإلغاء المخالفة أو الإعفاء من مستحقاتها.