لم تعد الهجمات السيبرانية تستهدف البيانات والشبكات الرقمية فقط، بل امتدت إلى أنظمة تشغيل المعدات اليومية. ففي أكتوبر الماضي، شهدت فرنسا هجومًا غير معتاد استهدف ثلاجات ومجمدات مئات المتاجر، وحوّل أجهزة التبريد إلى مصدر لخسائر غذائية واقتصادية واسعة.
واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفير الإيراني لدى باريس اليوم الثلاثاء، على خلفية هجمات إلكترونية استهدفت أجهزة تبريد ومبردات في مئات المتاجر الكبرى والمنشآت في فرنسا. واتهمت الحكومة الفرنسية، الحرس الثوري الإيراني بالوقوف خلف هجمات سيبرانية تخريبية غير مسبوقة حدثت في أكتوبر الماضي.
قصة الاختراق
وتسببت القرصنة في رفع درجات حرارة الثلاجات والمجمدات في مئات المتاجر الكبرى خلال ليلتي 11 و12 أكتوبر، إذ سيطر مهاجمون عن بُعد عن بُعد على أنظمة التبريد في نحو 700 متجر من أصل 10 آلاف سوبر ماركت في فرنسا، ورفعوا درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية لنحو 6 ساعات، ما أجبر المتاجر على التخلص من كميات كبيرة من الأغذية الطازجة والمجمدة. وأعلنت سلسلة «Intermarché» أن خسائرها بلغت عشرات الملايين من اليوروهات خلال يوم واحد، وفقًا لوكالة Associated Press.
استهدف الهجوم أنظمة التحكم الرقمية المسؤولة عن ضبط درجات الحرارة، وليس الأجهزة ماديًا، وبحسب تحقيقات النيابة العامة في باريس، استخدم المهاجمون واجهات إلكترونية للوصول إلى أنظمة التبريد، وفرضوا دورات إزالة تجمد غير طبيعية، مع تعطيل التنبيهات التحذيرية.
وتكشف الواقعة مخاطر ربط المعدات الصناعية والتجارية بالأنظمة الرقمية، إذ يمكن أن يتحول الاختراق من مشكلة تقنية إلى تهديد مباشر للمنتجات وسلاسل الإمداد.
اتهام إيران
في 9 نوفمبر، أعلنت السلطات الفرنسية مسؤولية الحرس الثوري الإيراني عن الهجوم، وربطت التحقيقات وحدة «شهيد كاوه» السيبرانية التابعة له بالعملية. وقالت المدعية العامة في باريس،Laure Pico، إن المحققين رصدوا مؤشرات تقنية تتوافق مع أنشطة المجموعة، منها استخدام اللغة الفارسية وعناوين بروتوكول الإنترنت المرتبطة بأجهزة موجودة داخل إيران.
واستهدفت النيابة مسؤول الوحدة ونائبيه بالتحقيق، كما طلبت إصدار مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين اثنين، وفقًا لـ The Guardian. وفي 10 نوفمبر، استدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفير الإيراني، وأعلنت التوجه نحو فرض عقوبات أوروبية.
وتأتي الواقعة ضمن تصاعد التهديدات الرقمية للبنية التحتية، التي تشمل قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل. ورغم إعلان باريس مسؤولية إيران، تظل المؤشرات التقنية جزءًا من التحقيق، ولا تمثل حكمًا قضائيًا نهائيًا. وحتى 10 نوفمبر، لم يصدر رد رسمي إيراني على الاتهامات، بينما وصفت وسائل إعلام إيرانية هذه المزاعم بأنها بلا أساس.
