خسر الجمهوريون مجلسي الكونغرس في انتخابات الثالث من نوفمبر، لكن لا يمكن التعامل معهم في واشنطن كأنهم خرجوا من اللعبة. على العكس، يناقش قادة الحزب الآن تمرير حزمة تشريعات أخيرة واسعة قبل أن يتسلم الديمقراطيون مقاعدهم رسميا في يناير 2027. كيف يستطيع حزب خسر الانتخابات أن يسن قوانين جديدة؟
وثقت وكالة أسوشيتد برس حجم الخسارة: الديمقراطيون استعادوا المجلسين معا في انتخابات عاقبت الحزب الحاكم على غلاء الأسعار وحرب إيران ومخاوف الفساد. وخسارة المجلسين دفعة واحدة تعني أن تشريعات الرئيس ستواجه اعتراض أغلبية معارضة في الغرفتين معا، وهو ما يرفع قيمة الأسابيع المتبقية قبل التسليم.
التقويم الدستوري
الجواب يبدأ من التقويم الدستوري. الكونغرس المنتخب لا ينتهي يوم فرز الأصوات؛ فبحسب التعديل العشرين للدستور تنتهي ولايات الأعضاء ظهر الثالث من يناير ويبدأ الكونغرس الجديد انعقاده في اليوم نفسه. وتسمى الفترة الفاصلة «البطة العرجاء»، وفيها يحتفظ الأعضاء المنتهية ولايتهم، بمن فيهم الخاسرون، بكامل صلاحياتهم التشريعية. وقد عاد الكونغرس إلى الانعقاد هذا الأسبوع وأمامه جدول مزدحم بالأعمال المؤجلة، من تمويل الحكومة إلى مشاريع معلقة، قبل حلول موعد التسليم.
قاعدة بيرد
الأداة الأهم في هذه النافذة إجراء برلماني يعرف باسم «المصالحة». في مجلس الشيوخ تحتاج أغلب التشريعات ستين صوتا لإنهاء المناقشة وتجاوز التعطيل، أما مشاريع المصالحة فمحصنة من التعطيل وتمر بأغلبية بسيطة من الأصوات، وقد يكفي فيها خمسون صوتا إذا حسم نائب الرئيس التعادل بصوته. لكن للمسار قيدا اسمه «قاعدة بيرد»: يحق لأي سيناتور الاعتراض على بنود «دخيلة» لا تخدم أهداف الميزانية فتشطب من النص، وتجاوز الاعتراض يحتاج ستين صوتا. لذلك قد لا تنجو من المقص بعض الأفكار المطروحة، كالإجراءات الانتخابية.
مشروع مصالحة
وبحسب تقرير لشبكة إم إس ناو، يدرس نواب جمهوريون بارزون حزمة واحدة شاملة تضم أفكارا مثل تمويل إضافي لحرب إيران ورفع سقف الدين العام وإجراءات انتخابية وأخرى خاصة بالعملات المشفرة. ويقول السناتور رون جونسون، الذي اختاره مؤتمر الجمهوريين في يوليو الماضي رئيسا للجنة الميزانية في الشيوخ، إنه حصل أواخر سبتمبر على التزام من زعيم الأغلبية جون ثيون بطرح مشروع مصالحة خلال جلسة البطة العرجاء.
ورفع سقف الدين بند له حساب خاص: تقديرات مركز السياسة المشتركة تشير إلى أن الحكومة قد تبلغ حد الاقتراض بين أواخر الشتاء ومنتصف صيف العام المقبل، وإدراج الرفع في حزمة حزبية الآن يجنب الجمهوريين التفاوض عليه لاحقا مع أغلبية ديمقراطية في المجلسين.
لكن مرور الحزمة ليس مضمونا. صحيفة ذا هيل وثقت انقساما داخل الحزب حول حجم الدفعة الأخيرة: فريق يضغط لتمرير أكبر قدر ممكن مهما طال بقاء الكونغرس في واشنطن، وفريق أكثر حذرا يفضل تمرير الأعمال العادية المؤجلة. وتناولت صحيفة واشنطن تايمز القائمة الطويلة التي تواجه المشرعين العائدين بعد الانتخابات، من تمويل الحكومة إلى مشاريع معلقة تحتاج تسويات بين المجلسين. وللديمقراطيين أدوات إبطاء محدودة، منها جولات تصويت مفتوحة على التعديلات تطيل النقاش وترهق الجلسة، لكنها لا توقف حزمة متماسكة تملك أغلبيتها. بعبارة أخرى: العقبة الأصعب أمام المشروع قد تكون داخل معسكره لا خارجه.
لماذا يهم هذا كله؟ لأن ما يمرر الآن يصعب تفكيكه لاحقا. بعد يناير سيحتفظ الرئيس بحق النقض ضد تشريعات الأغلبية الجديدة، وتجاوز الفيتو يتطلب ثلثي أصوات المجلسين بحسب قواعد الشيوخ، وهو سقف نادرا ما يتحقق. وبموازاة ذلك ستفتح الأغلبية الديمقراطية المقبلة تحقيقات وجلسات استماع وتدفع أجندتها الخاصة، لتبدأ مرحلة حكم منقسم بين البيت الأبيض والكونغرس.
بعبارة أخرى: القرارات التي قد تسنها الأغلبية الخارجة في أسابيعها الأخيرة يمكن أن تعيش سنوات بعد رحيل أصحابها. وهذا ما يحول «أسابيع البطة العرجاء» من مصطلح إجرائي هادئ إلى معركة تشريعية حقيقية، يعرف طرفاها أن النافذة تضيق كل يوم.
