بين 4 و6 نوفمبر 2026 أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ثلاث حزم عقوبات جديدة تخص إيران وكوبا، وهما من أقدم برامجها المستمرة منذ عقود. والتوقيت فرصة لمراجعة أبرز النماذج: دول فرضت عليها واشنطن قيودا اقتصادية واسعة، متى بدأت، وماذا استهدفت، وأين وصلت الآن؟.
كوبا.. أكثر من ستة عقود من الحظر
بدأت واشنطن قيودها التجارية على كوبا عام 1960، ثم وسعتها إلى حظر شامل للتجارة عام 1962، قبل أن يكرّسها قانون هلمز-بيرتون عام 1996 إطارا دائما. استهدفت العقوبات التجارة والتمويل والتحويلات والشركات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية. والبرنامج اليوم مستمر ويتوسع: ففي سبتمبر 2026 نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تنبيها بشأن عقوبات موسعة ضد كوبا، وفي 5 نوفمبر أضاف أفرادا وكيانات مرتبطة بما سماه الدعم العسكري الخارجي وشبكات الإيرادات غير المشروعة، مع تحديد جديد يغطي قطاعات الإلكترونيات والتصنيع والبحرية والتكنولوجيا في الاقتصاد الكوبي.
إيران والمنفى الاقتصادي
بدأت العقوبات على إيران عام 1979 مع تجميد أصولها بعد أزمة الرهائن، ثم تراكمت عبر العقود لتشمل النفط والبنوك والشحن، وأضيفت عام 2020 عقوبات ثانوية تطال كل من يتعامل مع قطاعات إيرانية محددة. والتشديد مستمر: في 4 نوفمبر 2026 استهدفت الخزانة شبكة احتيال بحري وسجلات سفن زائفة ودعما للطيران ومسعى إيرانيا للحصول على صواريخ محمولة على الكتف، ونشرت تنبيها عن اعتماد أسطول الظل الإيراني على الأعلام الزائفة. وبعدها بيومين أدرجت ثماني شركات صرافة كندية في قوائم العقوبات ضمن ما سمته عملية المنفى الاقتصادي.
كوريا الشمالية.. منذ الحرب الكورية
يرجع الحظر التجاري الأمريكي على كوريا الشمالية إلى عام 1950 إبان الحرب الكورية، ثم شهد تصعيدا واسعا بين 2016 و2017 مع تسارع التجارب النووية والصاروخية، إذ استهدف الصادرات والبنوك والشحن وعمالة البلاد في الخارج. وفي 28 أكتوبر 2026 أضافت الخزانة عقوبات على شبكات تدير احتيال عمال تقنية المعلومات الكوريين الشماليين العاملين من روسيا ولاوس لحساب شركات أمريكية.
روسيا.. حزم قطاعية
بدأت موجة العقوبات المرتبطة بأوكرانيا على روسيا عام 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم، بقيود على بنوك وشركات طاقة ودفاع، ثم اتسعت منذ فبراير 2022 لتشمل بنوكا كبرى والدين السيادي وسقفا سعريا للنفط وقيودا على تصدير التقنيات، إلى جانب آلاف الأسماء من الأفراد والكيانات. وهذه حزم قطاعية واسعة وليست حظرا شاملا على غرار كوبا.
فنزويلا.. عقوبات على الحكومة والنفط
بدأت العقوبات على فنزويلا بحظر على مسؤولين عام 2015، ثم قيود مالية على الحكومة وشركة النفط الحكومية عام 2017، فحجب أصول الحكومة وقطاع النفط عام 2019. وهي عقوبات تستهدف الحكومة وقطاع النفط لا حظرا على البلد بأكمله. وفي يناير 2026 جعل أمر تنفيذي مدفوعات النفط الفنزويلية تودع في حسابات تحت إشراف الخزانة الأمريكية، مع رخص محدودة لشركات بعينها، وفي 4 نوفمبر 2026 عدلت الخزانة رخصة تخص سندا لشركة النفط الحكومية.
بيلاروسيا وميانمار ونيكاراجوا
فرضت على بيلاروسيا عقوبات منذ عام 2004، واتسعت عام 2021 بعد انتخابات مثيرة للجدل وقمع المعارضة، ثم عام 2022 على خلفية الحرب في أوكرانيا، وطالت بنوكا مملوكة للدولة وصادرات البوتاس. وفي ميانمار بدأت الموجة الحالية من العقوبات بعد انقلاب فبراير 2021، واستهدفت قادة الجيش وشركات اقتصادية تابعة له ومسؤولي النظام. وفي نيكاراجوا فُرضت العقوبات منذ عام 2018 بعد قمع الاحتجاجات، وطالت مسؤولين حكوميين وأمنيين وقطاع الذهب.
قوائم متحركة
تبقى هذه القوائم متحركة؛ تضاف أسماء وتشطب أخرى مع تبدل السياسة في واشنطن، وتخضع عشرات الدول الأخرى لبرامج موجهة تطال أفرادا وكيانات بعينها لا اقتصادات بأكملها. لكن البرامج الكبرى، من هافانا إلى بيونغيانغ، تدل على أن العقوبات الاقتصادية صارت أداة طويلة العمر في السياسة الأمريكية، تمتد لعقود وتتجدد بإجراءات كتلك التي صدرت في نوفمبر 2026.
