أجرى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية "OFAC" تعديلات على لوائح العقوبات، في خطوة تتضمن تحديثًا للقواعد المرتبطة بسوريا بعد إلغاء تصنيفها كدولة راعية للإرهاب، إلى جانب إعادة تنظيم المعلومات المتعلقة بإجراءات إنفاذ العقوبات والعقوبات المترتبة على المخالفات.
تعديلات مرتبطة بسوريا
عدّل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لوائح العقوبات الخاصة بالحكومات المدرجة على قائمة الإرهاب، لتنفيذ تغييرات جاءت عقب إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.
وتضمن التعديل إزالة ترخيص عام مخصص لسوريا من اللوائح، مع الاحتفاظ بمكانه التنظيمي، بعدما أصبح هذا الترخيص غير ضروري عقب إلغاء التصنيف.
ويأتي حذف الترخيص ضمن تحديث اللوائح التي تتضمن الإجراءات المرتبطة بالعقوبات على الحكومات المدرجة في القائمة، في ضوء التغيير الذي طرأ على وضع سوريا.
إعادة تنظيم لوائح العقوبات
في تعديل تنظيمي آخر، يعمل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على جمع المعلومات الموجودة حاليًا في أجزاء منفصلة من الفصل الخامس من الباب 31 من قانون اللوائح الفيدرالية الأمريكي، والمتعلقة بإجراءات الإنفاذ والعقوبات، ضمن جزء جديد يحمل اسم "لوائح عقوبات العقوبات".
وتشمل هذه المعلومات حقوق الأشخاص الأمريكيين الذين يخضعون للتحقيق بشأن مخالفات محتملة للعقوبات، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بإنفاذ القواعد والعقوبات المترتبة على الانتهاكات.
وبعد نشر الجزء الجديد، سيحدّث المكتب أجزاء أخرى من الفصل الخامس لاستبدال المعلومات الحالية الخاصة بالعقوبات بإحالات إلى اللوائح الجديدة، ما سيؤدي إلى حذف أكثر من 100 جزء فرعي من اللوائح القائمة.
وتهدف هذه الخطوة إلى جمع المعلومات التنظيمية الموجودة حاليًا في مواضع متعددة ضمن إطار واحد، بدلًا من تكرارها في أجزاء مختلفة من اللوائح.
تقرير عن تراخيص التصدير إلى إيران
بالتزامن مع التعديلات، نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تقريرًا ربع سنويًا عن أنشطة التراخيص، استنادًا إلى المادة 906(b) من قانون إصلاح العقوبات التجارية وتعزيز الصادرات لعام 2000، المعروف باسم TSRA.
يغطي التقرير أنشطة المكتب خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، والتي نُفذت بموجب المادة 906(a)(1) من القانون.
بموجب الإجراءات المحددة في اللوائح المرتبطة بقانون TSRA، يعالج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية طلبات التراخيص التي تهدف إلى الحصول على موافقة لتصدير السلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية إلى إيران.
وتخضع هذه الصادرات لنظام ترخيص محدد تنص عليه المادة 906 من القانون، فيما يستعرض التقرير الأنشطة التي نفذها المكتب في إطار هذا النظام خلال الربع الثاني من عام 2026.
