صدرت اليوم الخميس 30 صفر 1448هـ، الموافق 13 أغسطس 2026، ثلاثة أوامر ملكية تضمنت قرارات في عدد من المناصب القيادية، شملت مجلس الوزراء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة السوق المالية.
نص الأمر الملكي رقم أ/57، الصادر بتاريخ 30/2/1448هـ، على إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع الإبقاء على أعضاء المجلس الحاليين.
وجاء القرار بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ، إلى جانب الأمرين الملكيين رقم أ/61 وأ/62 الصادرين بتاريخ 1/3/1444هـ بشأن تشكيل مجلس الوزراء، والأوامر الملكية ذات الصلة.
كما استند القرار إلى المادة التاسعة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 بتاريخ 3/3/1414هـ، والتي تنص على ألا تزيد مدة مجلس الوزراء على أربع سنوات، يعاد خلالها تشكيله بأمر ملكي.
وحمل الأمر توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع توجيه الجهات المختصة باعتماده وتنفيذه.
تضمن الأمر الملكي رقم أ/58، الصادر بتاريخ 30/2/1448هـ، إعفاء معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف من منصبه رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وقضى الأمر بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة.
واستند القرار إلى تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 15/9/1442هـ، إلى جانب الأمر الملكي رقم أ/2 بتاريخ 4/1/1442هـ.
وتتولى الجهات المختصة اعتماد الأمر وتنفيذه وفقًا لما ورد في نص القرار الملكي.
أما الأمر الملكي رقم أ/59، فنص على إعفاء معالي الأستاذ محمد بن عبدالله بن إبراهيم القويز من منصبه رئيسًا لمجلس هيئة السوق المالية.
كما قضى بتعيين معالي الأستاذ مازن بن تركي بن عبدالله السديري رئيسًا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.
جاء القرار بعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18/3/1391هـ، ونظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 2/6/1424هـ، إضافة إلى الأوامر الملكية ذات الصلة.
بذلك شملت الأوامر الملكية الثلاثة إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتغيير رئاسة مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتغيير رئاسة مجلس هيئة السوق المالية، مع توجيه الجهات المختصة باعتماد القرارات وتنفيذها
