رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، في خطوة وُصفت بالمفاجئة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، ويأتي هذا القرار في سياق تحولات سياسية واقتصادية متسارعة في العلاقة بين واشنطن وكاراكاس.
تقارب تدريجي بين واشنطن وكاراكاس
شهدت الفترة الأخيرة انخراطًا أوسع من الإدارة الأميركية في التعامل مع الحكومة المؤقتة بقيادة رودريغيز، حيث أرسلت واشنطن وفودًا رسمية شملت وزيري الطاقة والداخلية، إلى جانب مستثمرين محتملين.
كما تم التوصل إلى اتفاقيات تتعلق بتصدير النفط الفنزويلي، مع تقديم تسهيلات وإعفاءات من بعض العقوبات، في محاولة لفتح قنوات تعاون اقتصادي جديدة.
اعتراف سياسي يفتح الأبواب
في مارس الماضي، اعترفت الولايات المتحدة رسميًا برودريغيز كزعيمة لفنزويلا، ما منح حكومتها مساحة أوسع للتحرك دبلوماسيًا، شملت إمكانية إعادة فتح السفارات واستعادة السيطرة على أصول وشركات فنزويلية في الخارج، في مؤشر واضح على إعادة صياغة العلاقة بين البلدين.
ويُنظر إلى رفع العقوبات باعتباره خطوة تمهيدية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، خاصة مع استعداد الحكومة المؤقتة لتولي إدارة أصول شركة النفط الفنزويلية PDVSA داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك شركة سيتغو (Citgo)، التي تُعد من أهم الأصول الخارجية لفنزويلا.
إعادة ترتيب النفوذ على الأصول
تُدار شركة سيتغو منذ عام 2019 من قبل جهات مرتبطة بالمعارضة الفنزويلية، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى احتمال انتقال إدارتها إلى الحكومة الحالية، وهو ما قد يعيد رسم خريطة النفوذ الاقتصادي والسياسي بين الأطراف المختلفة.
ترحيب فنزويلي بالقرار
رحّبت رودريغيز بقرار رفع العقوبات، واعتبرته خطوة نحو "تطبيع وتعزيز العلاقات" بين فنزويلا وأمريكا، مؤكدة أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام تعاون ثنائي يخدم مصالح الشعبين، ويعكس هذا التصريح رغبة في تحسين العلاقات وتخفيف التوترات التي سادت لسنوات.
ماذا يعني القرار؟
يرى مراقبون أن رفع العقوبات يشير إلى تحول في الاستراتيجية الأميركية تجاه فنزويلا، من سياسة الضغط إلى الانخراط التدريجي، كما يعزز هذا القرار فرص الحوار الاقتصادي والسياسي، ويمهد لاحتمال إعادة دمج فنزويلا في الأسواق العالمية.
اقرأ أيضًا:
انسحاب واشنطن من الناتو.. هل القانون في صف ترامب؟
