وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الأحد، على إجراء تشريعي لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية وإنهاء الإغلاق المستمر منذ 40 يوماً، والذي تسبب في تعطيل عمل الموظفين الفيدراليين وتأخير المساعدات الغذائية وعرقلة حركة السفر الجوي. وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية 60 صوتًا مقابل 40 صوت.
مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الفيدرالي
وجاءت الموافقة من خلال تصويت إجرائي على مشروع قانون سبق أن أقره مجلس النواب، على أن يُعدل لتمويل عمل الحكومة حتى 30 يناير ، ويتضمن حزمة من ثلاثة مشاريع قوانين للتخصيصات السنوية الكاملة.
ووفقًا لـ "رويترز" فإذا صوّت مجلس الشيوخ في نهاية المطاف لصالح الصيغة المعدلة، فسيُحال الإجراء بعد ذلك إلى مجلس النواب للمصادقة قبل تقديمه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع، وهي خطوات من المتوقع أن تستغرق عدة أيام.
ويأتي ذلك بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع عدد من الديمقراطيين الذين خالفوا موقف قيادتهم الحزبية، حيث وافق الجمهوريون على إجراء تصويت في ديسمبر لتمديد الدعم المقدم ضمن قانون "الرعاية الصحية الميسرة". ويعد هذا الدعم، المخصص لمساندة ذوي الدخل المحدود في تغطية تكاليف التأمين الصحي الخاص، إحدى الأولويات التي تمسك بها الديمقراطيون خلال المفاوضات المتعلقة بتمويل الحكومة.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قبل التصويت: "يبدو أننا نقترب كثيرا من نهاية الإغلاق". وسيمنع مشروع القانون الوكالات الفيدرالية من فصل الموظفين حتى 30 يناير، وهو ما يُعدّ انتصارًا لنقابات العمال الفيدراليين وحلفائها، كما سيُعيق حملة الرئيس لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية.
وفقًا للسجلات الفيدرالية، بدأ نحو 2.2 مليون مدني عملهم في الحكومة الاتحادية مع بداية ولاية الرئيس ترامب الثانية. ومن المتوقع أن يغادر ما لا يقل عن 300 ألف موظف الحكومة بحلول نهاية العام الجاري نتيجة جهود ترامب لتقليص حجم القوى العاملة. وسيتيح مشروع القانون أيضًا صرف الرواتب المتأخرة لجميع الموظفين الفيدراليين، بما في ذلك أفراد الجيش ووكلاء حرس الحدود ومراقبو الحركة الجوية.
مع استئناف جلسات مجلس الشيوخ يوم الاثنين، يسعى القادة الجمهوريون للتوصل إلى تسوية مع الديمقراطيين لتسهيل إقرار مشروع القانون دون عرقلة القواعد البرلمانية. وفي حال عدم التوصل لاتفاق، قد يستغرق المجلس معظم الأسبوع المقبل لمناقشة الإجراءات الإجرائية، ما قد يمدد الإغلاق الحكومي حتى نهايته.
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، للصحفيين بعد انتهاء جلسة المجلس يوم الأحد: "كان التصويت جيدًا الليلة. نأمل أن تتاح لنا غدًا فرصة للتحضير للتصويتات التالية، وهو ما سيتطلب تعاونًا وموافقة".
وأشار مصدر مطلع إلى أن الاتفاق الذي أُبرم يوم الأحد جاء بوساطة عضوتي مجلس الشيوخ الديمقراطيتين ماجي حسن وجين شاهين من نيو هامبشاير، والسيناتور المستقل أنجوس كينج من ولاية ماين.
ردود أفعال متباينة
نشرت عضو مجلس الشيوخ جين شاهين على موقع التواصل الاجتماعي "X" قائلة: "لأكثر من شهر، أوضحتُ أن أولوياتي هي إعادة فتح الحكومة وتمديد الإعفاءات الضريبية المعززة بموجب قانون الرعاية الميسرة. هذا هو أفضل سبيل لنا لتحقيق هذين الهدفين".
من جهة أخرى، صوت زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أكبر الديمقراطيين في المجلس، ضد الإجراء. كما تابع عدد من الديمقراطيين في الكونجرس الصفقة بقلق واستياء.
وكتب النائب الأمريكي رو خانا على موقع” X "لم يعد السيناتور شومر فعالاً، ويجب استبداله. إذا لم تتمكن من قيادة المعركة لوقف الارتفاع الهائل في أقساط الرعاية الصحية للأمريكيين، فعلى ماذا ستقاتل؟"
قال السيناتور توم تيليس، الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية، إن التداعيات المتزايدة للإغلاق دفعت مجلس الشيوخ نحو التوصل إلى اتفاق. وأضاف تيليس للصحفيين: "تنخفض درجات الحرارة ويرتفع الضغط الجوي في الخارج، وفجأة يبدو الأمر وكأن الأمور ستتحسن".
حذر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، في برنامج "واجه الأمة" على قناة سي بي إس، من أن استمرار إغلاق الحكومة لفترة أطول قد يؤدي إلى تحول النمو الاقتصادي إلى سلبي في الربع الرابع، لا سيما إذا لم يعد السفر الجوي إلى مستوياته الطبيعية بحلول عيد الشكر، الذي يصادف هذا العام 27 نوفمبر.
وجاءت المشاحنات على تلة الكابيتول في الوقت الذي دعا فيه الرئيس ترامب يوم الأحد مرة أخرى إلى استبدال الدعم المقدم لأسواق التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الميسرة بمدفوعات مباشرة للأفراد.
تُعدّ الإعانات، التي ساهمت في مضاعفة عدد المسجلين في قانون الرعاية الميسرة إلى 24 مليون شخص منذ تطبيقها عام 2021، محور الخلاف خلال الإغلاق الحكومي. وأكّد الجمهوريون استعدادهم لمناقشة هذه القضية فقط بعد استعادة التمويل الحكومي.
واستنكر الرئيس ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" الدعم، واصفًا إياه بأنه "مكسب غير متوقع لشركات التأمين الصحي، وكارثة للشعب الأمريكي"، مطالبًا بتحويل الأموال مباشرةً إلى الأفراد لشراء التغطية الصحية بأنفسهم، مضيفًا: "أنا مستعد للعمل مع كلا الحزبين لحل هذه المشكلة بمجرد عودة الحكومة إلى العمل".
يشير خبراء الصحة إلى أن الأمريكيين الراغبين في الحصول على خطط تأمين صحي بموجب قانون أوباما كير لعام 2026 قد يواجهون زيادةً في أقساطهم الشهرية بأكثر من الضعف في المتوسط، نتيجة انتهاء صلاحية الإعانات التي قُدمت خلال فترة الجائحة بنهاية العام. ومع ذلك، تبقى فترة التسجيل في قانون الرعاية الميسرة مفتوحة حتى 15 يناير، مما يتيح فرصة لمبادرات تشريعية لتمديد الاعتمادات للعام المقبل.
اقرأ أيضًا :
تحريف خطاب ترامب يُطيح بقيادات BBC
