اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قرارًا جديدًا بشأن قضية الصحراء الغربية، شدد فيه على أن منح الإقليم حكمًا ذاتيًا واسع الصلاحيات ضمن السيادة المغربية يمكن أن يشكل المخرج الأكثر واقعية لإنهاء النزاع الذي استمر قرابة خمسة عقود.
ودعا القرار جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط في مفاوضات مباشرة وجادة، استنادًا إلى مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب إلى الأمم المتحدة عام 2007، معتبرًا أن المقترح المغربي يوفر أساسًا متينًا لتسوية سياسية دائمة تضمن الاستقرار الإقليمي وتستجيب لتطلعات السكان المحليين.
وحظي القرار بتأييد 11 دولة من أعضاء المجلس، بينما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، في حين لم تشارك الجزائر في عملية الاقتراع. كما نص القرار على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، المعروفة باسم "المينورسو"، لمدة عام إضافي، مع مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم مراجعة استراتيجية لمهام البعثة خلال الأشهر الستة المقبلة، تراعي تطورات المسار السياسي والجهود الدبلوماسية الجارية.
وتنص المبادرة المغربية للحكم الذاتي على إنشاء مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية محلية منتخبة من سكان الإقليم، مع احتفاظ الدولة المغربية بالاختصاصات السيادية في مجالات الدفاع والخارجية والشؤون الدينية. وتؤكد الرباط أن هذه الصيغة تضمن توازنًا بين احترام سيادتها الوطنية وتمكين سكان الصحراء من إدارة شؤونهم اليومية بحرية.
ويأتي اعتماد هذا القرار في ظل تغير ملحوظ في مواقف عدد من الدول الكبرى، إذ سبق للولايات المتحدة أن أعلنت اعترافها بسيادة المغرب على الإقليم خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أن خطة الحكم الذاتي تمثل "الحل الوحيد الواقعي". كما سارت فرنسا على النهج ذاته، وأكدت دعمها الصريح للمقترح المغربي وفتحت الباب أمام الاستثمارات الفرنسية في المنطقة.
وفي الأشهر الماضية، لحقت بريطانيا بصف الدول المؤيدة لخطة الرباط، معتبرة أن الحكم الذاتي هو الخيار الأكثر عقلانية لإنهاء الأزمة. كما تبنت إسبانيا – القوة الاستعمارية السابقة – الموقف نفسه، مشددة على أن مبادرة المغرب تتوافق مع قرارات الأمم المتحدة وتفتح المجال لتسوية شاملة تحفظ الأمن في منطقة الساحل والمغرب العربي.
ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءًا لا يتجزأ من أراضيه، فيما تطالب جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، بإقامة دولة مستقلة. ويرى مراقبون أن قرار مجلس الأمن الأخير يعزز موقف الرباط على الساحة الدولية، ويؤشر إلى ميل متزايد داخل المجتمع الدولي نحو تبني مقاربة الحكم الذاتي كحل عملي ومستدام للصراع الذي طال أمده. ومع تجديد التفويض لبعثة المينورسو واستمرار الزخم الدبلوماسي حول الملف، يترقب المجتمع الدولي ما إذا كانت الأطراف المعنية ستستثمر المناخ الإيجابي الجديد لاستئناف مفاوضات مباشرة قد تفتح الباب أمام تسوية نهائية لنزاع عمره نصف قرن.
اقرأ أيضًا:
66 عامًا من شروق شمس المغرب
تفاصيل العقوبات النووية التي ستعيد الأمم المتحدة فرضها على إيران
هل تمهد إدارة ترامب لعودة الاختبارات النووية؟
