يواجه رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الأسبوع المقبل لحظة حاسمة ببلوغ التصويت البرلماني على الثقة في حكومته، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات سياسية خطيرة تهدد استقرارها، ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل الأزمة وتداعياتها على فرنسا.
مكمن الأزمة.. خطة تقشف تواجه الرفض الشامل
خطة خفض الإنفاق العام التي أعلن عنها بايرو تتضمن تخفيضات بقيمة 44 مليار يورو في 2026، إضافة إلى إلغاء عطلتين رسميتين كجزء من الإجراءات لتخفيض العجز المالي، الذي بلغ 5.8% من الناتج المحلي العام الماضي، مقارنة بهدف الاتحاد الأوروبي البالغ 3%.
اللافت أن الدين العام بلغ نحو 3.346 تريليون يورو، أي ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستنزف ميزانية الدولة نحو 7% للوفاء بخدمة الدين، وفقًا لتقارير اقتصادية رسمية.
تحالفات المعارضة تتحد لإسقاط الحكومة
على جانبي الطيف السياسي، يتطلع اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان والحزب اليساري المتطرف بقيادة جان لوك ميلينشون إلى إسقاط حكومة بايرو، وقد أعلن كلا الطرفين، بالإضافة إلى الاشتراكيين والخضر، رفضهم التام لحزمة التقشف، مما يجعل سقوط الحكومة أمرًا مرشحًا بقوة.
مفاوضات اللحظة الأخيرة دون انفراجة
على أمل تغيير مجرى التصويت، أجرى بايرو محادثات مع زعماء من المعارضة، منهم لوبان وميلينشون ورافاييل غلوكسمان من حزب الوسط، إلا أن هذه اللقاءات لم تسفر عن أي تقدم، مع تصعيد مطالب المعارضة بضرورة إجراء انتخابات تشريعية جديدة فورًا.
التداعيات المحتملة.. ماكرون تحت الضغط
في حال فشل بايرو في كسب تصويت الثقة، فإن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يضطر إلى تعيين رئيس وزراء جديد أو حل الجمعية الوطنية والذهاب إلى انتخابات جديدة.
وفي حين أكد ماكرون نيته إتمام ولايته حتى 2027، فإن هذه الأزمة تلقي بظلال ثقيلة على مصير رئاسته.
هشاشة مالية وأزمات أسواق
حذّر رئيس البنك المركزي الفرنسي من أن تأخُّر إصلاح الدين سيعقّد الأمور أكثر في المستقبل، كما أن اضطرابات الثقة السياسية أدّت إلى تقلبات الأسواق، مع مستويات قفز في أسعار الفائدة وإشارات على تراجع ثقة المستثمرين في الاستقرار المالي الفرنسي.
تشير بعض التحليلات إلى أن تصاعد عدم الاستقرار السياسي في فرنسا يُشابه الأزمة الإيطالية، حيث تحول الحكم إلى حالة تقطع أدّت إلى تعطيل التشريعات. ويقول التقرير إن بايرو قد يصبح رابع رئيس وزراء يتم إقصاؤه في أقل من عام ونصف، وهي حالة نادرة في فرنسا.
اضطرابات شعبية.. استعداد للاحتجاج ضد التقشف
إلى جانب المفاوضات السياسية، يتصاعد الاستياء الشعبي من خطة التقشف. وتنشط مجموعات احتجاجية مثل "بلوكوون توت" (احبسوا كل شيء)، والتي دعت إلى تنظيم يوم احتجاج وطني في 10 سبتمبر.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
الأمم المتحدة تكشف أرقام اللاجئين العائدين إلى سوريا
إنفوجرافيك| معابر غزة.. بوابات الموت والحياة بالقطاع
إنفوجرافيك| احتجاجات إندونيسيا.. امتيازات النخبة تشعل ثورة الفقراء
