في خطوة تنظيمية كبرى، وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على نظام تملك الأجانب للعقار المُحدَّث، والتي تعد جزءًا من سلسلة تشريعات عقارية حديثة. وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن هذا القرار يمثل امتدادًا للجهود الحكومية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري، ويأتي في توقيت استراتيجي لتعزيز جاذبية السوق السعودي للمستثمرين الدوليين.
أهداف نظام تملك الأجانب للعقار
أوضح الوزير الحقيل أن الهدف الأساسي من نظام تملك الأجانب للعقار الجديد هو استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري العالمية إلى السوق السعودي. ومن المتوقع أن يساهم هذا الانفتاح المدروس في زيادة المعروض من الوحدات العقارية، سواء كانت سكنية أو تجارية، مما يلبي الطلب المتزايد ويدعم استقرار السوق. ويُعد هذا النظام أحد الأدوات التشريعية الهامة التي تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي وجعله بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتحفيزًا. ويعتبر تحديث نظام تملك الأجانب للعقار خطوة ضرورية لمواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
الضوابط الرئيسية في نظام تملك الأجانب للعقار
لضمان عدم تأثر السوق بشكل سلبي، أكد الحقيل أن نظام تملك الأجانب للعقار الجديد يراعي مصالح المواطنين السعوديين في المقام الأول. ويتم ذلك من خلال آليات واضحة تهدف إلى ضبط السوق وتحقيق التوازن العقاري.
ومن أبرز هذه الضوابط أن التملك لن يكون متاحًا في جميع أنحاء المملكة، بل سيقتصر على نطاقات جغرافية محددة سيتم اقتراحها من قبل الهيئة العامة للعقار. وتشير التوجهات إلى أن التركيز في البداية سيكون على مدينتي الرياض وجدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع اشتراطات خاصة ومشددة للتملك في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، نظرًا لخصوصيتهما الدينية.
آلية التنفيذ والجدول الزمني
ستتولى الهيئة العامة للعقار مسؤولية إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بـ نظام تملك الأجانب للعقار. ومن المقرر أن يتم طرح هذه اللائحة على منصة "استطلاع" للتشاور العام خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. وبعد انتهاء فترة التشاور واستكمال الإجراءات، سيدخل نظام تملك الأجانب للعقار حيز التنفيذ بشكل كامل في يناير 2026. وستحدد اللائحة التنفيذية كافة التفاصيل، بما في ذلك إجراءات اكتساب الحقوق العينية للعقار، ومتطلبات إنفاذ الأحكام، مع مراعاة جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
ويتماشى نظام تملك الأجانب للعقار الجديد مع الأنظمة الأخرى السارية في المملكة، والتي تمنح غير السعوديين امتيازات لتملك العقار. ويشمل ذلك نظام الإقامة المميزة، وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار في الدول الأعضاء، سواء كان ذلك لغرض السكن أو الاستثمار. وهذا التكامل يضمن وجود إطار قانوني واضح ومتناغم ينظم جميع جوانب تملك غير السعوديين للعقار.
