أعلن رجل الأعمال إيلون ماسك عن دخوله المباشر للساحة السياسية الأمريكية من خلال تأسيس حزب جديد أطلق عليه اسم "حزب أميركا". وأكد ماسك أن قراره هذا لا يأتي من فراغ، بل هو استجابة مباشرة لما وصفه برغبة أغلبية ساحقة من المواطنين الأمريكيين الذين يتوقون إلى تغيير سياسي حقيقي.
وفي نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، وجه ماسك انتقادات لاذعة للنظام السياسي القائم، والذي وصفه بأنه "نظام حزب واحد يحتكر القرار". وأوضح أنه "عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بسبب الهدر والفساد، فنحن لا نعيش في ديمقراطية". هذا التصريح يضع الحزبين الرئيسيين في سلة واحدة، متهمًا إياهما بالفشل في إدارة شؤون البلاد المالية.
واستند ماسك في خطوته إلى ما قال إنه تفويض شعبي، حيث كتب: "بفارق اثنين إلى واحد، أنتم تريدون حزبًا سياسيًا جديدًا — وستحصلون عليه!". وحدد الهدف الرئيسي من تأسيس "حزب أميركا" بأنه "إعادة الحرية إلى الشعب الأميركي". كما شدد على أن الحزب الجديد سيعمل على خلق بديل حقيقي وفعال للمؤسسات السياسية التقليدية، والتي يرى أنها لم تعد قادرة على خدمة مصالح المواطن العادي.
By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!
When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.
Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN
— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025
تدهور علاقة ترامب وماسك
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن السبت الماضي، عن نهاية علاقته برجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، في تصعيد كبير لخلاف بدأ حول السياسة المالية وتحول إلى قطيعة شخصية وتهديدات مباشرة. وفي مقابلة هاتفية مع شبكة "إن بي سي نيوز"، حذر ترامب من "عواقب وخيمة للغاية" في حال أقدم ماسك على تمويل مرشحين ديمقراطيين يعارضون مشروع قانونه الشامل للضرائب والإنفاق، مما يضع العلاقة بين الإدارة الأمريكية وأحد أبرز رواد الأعمال في البلاد أمام مرحلة جديدة من التوتر الشديد.
ويأتي هذا الصراع العلني بين ترامب وماسك لينهي تحالفًا كان يُنظر إليه على أنه من الأقوى بين عالمي السياسة والتكنولوجيا، حيث كان ماسك من أبرز الداعمين الماليين لـ ترامب في السابق.
تعود جذور التوتر الأخير بين ترامب وماسك إلى مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحته إدارة ترامب. فقد انتقد إيلون ماسك بشدة هذا التشريع، واصفًا إياه بأنه "مقزز"، وذلك بسبب حجم الدين الذي سيضيفه إلى الميزانية الفيدرالية. ووفقًا لمحللين غير حزبيين، من المتوقع أن يضيف هذا الإجراء 2.4 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى 10 سنوات.
