الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا

تعتزم الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل إجراءات مصرفية وأخرى في مجال الطاقة، من أجل الضغط على موسكو لقبول إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر، فإن إدارة ترامب وضعت اللمسات النهائية على تلك القرارات، وسيكون من بين الأهداف المشمولة بالقرارات شركة الطاقة الروسية المملوكة للدولة "غازبروم" والكيانات الكبرى العاملة في قطاعي الموارد الطبيعية والخدمات المصرفية. وحتى الآن لا توجد مؤشرات واضحة حول ما إذا كان ترامب سيصدق على حزمة العقوبات، خصوصًا بعد تحول موقفه المتعاطف مع موسكو بسبب رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدعوات الأمريكية لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات سلام.

ووفق المصادر المطلعة فإن العقوبات التي يسعى مجلس الأمن القومي الأمريكي إلى تنسيقها تتطلب موافقة ترامب، فيما قال مسؤول إن الأمر برمته متوقف على قرار الرئيس الأمريكي. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جيمس هيويت: "منذ البداية، كان الرئيس واضحًا بشأن التزامه بتحقيق وقف إطلاق نار كامل وشامل. ونحن لا نعلق على تفاصيل المفاوضات الجارية".

وحال وافق ترامب على حزمة العقوبات المحتملة، سيكون ذلك بمثابة تحول كبير في مواقفه تجاه الكرملين، خصوصا أنه يأتي في أعقاب توقيع صفقة المعادن مع أوكرانيا التي يعتبرها ترامب جزءًا من جهوده لإحلال السلام بين موسكو وكييف. ومنذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا عام ٢٠٢٢، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوباتٍ مشددة على البلاد. ورغم أن هذه الإجراءات كانت مؤلمةً للاقتصاد الروسي، إلا أن موسكو وجدت طرقًا للالتفاف على العقوبات ومواصلة تمويل حربها.

وكانت رويترز أوردت في مارس الماضي معلومات تُفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم تخفيف العقوبات على روسيا، ولكن ترامب أعرب خلال الأسابيع الأخيرة عن إحباطه من تباطؤ بوتين في إنهاء الغزو، كما عقد السبت الماضي اجتماعا "مثمرا للغاية" في الفاتيكان مع زيلينسكي. وفي اليوم التالي، قال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" إنه "يفكر جديا في فرض عقوبات مصرفية ورسوم جمركية واسعة النطاق على روسيا" والتي ستبقى حتى التوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق السلام النهائي.