شهدت فرنسا اليوم الأربعاء تصويتًا تاريخيًا في الجمعية الوطنية بسحب الثقة من الحكومة، ما أسفر عن استقالة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه وأعضاء حكومته.
جاء التصويت بأغلبية 331 صوتًا، متجاوزًا الحد الأدنى المطلوب البالغ 288 صوتًا، ليعلن حدوث ثاني سحب للثقة من الحكومة في تاريخ فرنسا الحديث والأول منذ عام 1962.
بارنييه.. الأقصر خدمة في الجمهورية الحديثة
أصبح ميشيل بارنييه، الذي تولى المنصب في سبتمبر، رئيس الوزراء الأقصر خدمة في تاريخ الجمهورية الفرنسية الحديثة، حيث تم سحب الثقة منه خلال 3 أسهر فقط.
وقال بارنييه في خطابه الأخير قبل التصويت: "سيظل شرفًا لي أن أخدم فرنسا والفرنسيين بكرامة".
توتر بسبب ميزانية التقشف
كان السبب الأساسي لحجب الثقة هو المعارضة الواسعة لميزانية بارنييه المقترحة، التي وصفت بأنها تقشفية وغير ملائمة لتلبية احتياجات المواطنين.
واستهدف مشروع الميزانية المقترح لعام 2025 خفض الإنفاق العام بنحو 40 مليار يورو عبر زيادة الضرائب وتقليص النفقات في بعض القطاعات مثل الصحة والتعليم.
لكن هذه الإجراءات لقيت رفضًا قويًا من أحزاب المعارضة، حيث وتوحدت كتلتا المعارضة الرئيسيتان، اليسار المتشدد بقيادة إريك كوكريل، واليمين المتشدد بقيادة مارين لوبان، ضد الحكومة، رغم خلافاتهما الأيديولوجية.
ماكرون يواجه تحديات جديدة
رغم استقالة الحكومة، أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أنه سيكمل ولايته حتى 2027، لكنه سيضطر إلى تعيين رئيس وزراء جديد للمرة الثانية في غضون أشهر، وجاء ذلك بعد انتخابات تشريعية في يوليو أفرزت برلمانًا منقسمًا بشكل حاد.
وكان ماكرون قد رفض منذ أيام ماكرون التكهنات بشأن استقالته، ووصفها بأنها "سياسة وهمية".
وأضاف: "تم انتخابي مرتين من الشعب الفرنسي. لدينا اقتصاد قوي، ولا ينبغي تخويف الناس بهذه الشائعات".
تداعيات اقتصادية وسياسية محتملة
رغم عدم تعرض فرنسا لخطر إغلاق حكومي على غرار الولايات المتحدة، فإن حالة عدم الاستقرار السياسي قد تثير قلق الأسواق المالية.
ويواجه الاقتصاد الفرنسي تحديات كبيرة، حيث يتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وربما يرتفع إلى 7% إن استمر الوضع دون إصلاحات جذرية.
الجمود السياسي يلوح في الأفق
مع برلمان مجزأ وعدم إمكانية إجراء انتخابات تشريعية جديدة حتى يوليو/تموز، قد تشهد فرنسا حالة من الجمود السياسي تعرقل عملية صنع القرار، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
المصدر:
