أعلنت وزارة التعليم عن تعديلات على نظام الرخصة المهنية للمعلمين، في سبيل تطوير المنظومة التعليمية في السعودية.
أوضحت وزارة التعليم أن أبرز التعديلات تتمثل في إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية وربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة، مع استمرار اشتراط الحصول عليها عند التوظيف أو التعاقد الجديد على الوظائف التعليمية.
وأشارت الوزارة أن نفاذ ربط الرخصة ببمارسة مهنة التعليم لجميع المعلمين يبدأ اعتبارًا من تاريخ 1 فبراير 2026.
وجاء في بيان الوزارة أنها ستعمل الوزارة مع شركائها في المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وهيئة تقويم التعليم والتدريب، على التطوير المهني المستمر للمعلمين والمعلمات، وإكسابهم المهارات النوعية، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأبانت الوزارة أن الفرصة متاحة للمعلمين والمعلمات الذين لم يحصلوا على الرخصة المهنية لمعالجة أوضاعهم، وذلك بتسهيل إجراءات تسجيلهم في اختبارات الحصول على الرخصة، إلى جانب إعطائهم الأولوية بإتاحة فرصتين على الأقل سنويًا لكل اختبار، وذلك بما يمكّنهم من مواكبة التطورات في مجال التعليم.
وأوضحت أنه سيتم تمديد تاريخ انتهاء الرخصة لمدة عام للحاصلين عليها قبل عام 2025، إلى جانب منح الأولوية للحاصلين عليها للدخول في برامج الإيفاد والابتعاث للدراسة، والإيفاد للتدريس بالخارج، والدراسة المسائية، إضافة إلى البرامج المحفزة للتطوير المهني.
واستثنت الوزارة شرط الحصول على الرخصة المهنية من بلغ سن الخمسين من العمر قبل تاريخ 1 فبراير 2026، وذلك باعتبار أن هذه الفئة من المعلمين والمعلمات قد أمضوا سنوات خبرة طويلة في مجال التعليم، ويملكون الممارسات التعليمية الكافية، إلى جانب الإسهام في تطوير ممارسات زملائهم التعليمية؛ مما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء العام للمدرسة.
كما اشتملت التعديلات على تمكين شاغلي الوظائف التعليمية في التشكيلات المدرسية، بما يشمل وظيفة موجه طلاب أو وكيل مدرسة أو مدير مدرسة، والتشكيلات الإشرافية من الحصول على رخص مهنية تتناسب مع طبيعة الأعمال التي يؤدونها.
وكشفت الوزارة عن برامج لتطوير أداء المعلمين تشمل:
– برامج متخصصة موجهة للمعلمين والقيادات التعليمية لتمكينهم من تحقيق معايير الرخصة المهنية.
– بناء مسارات مهنية متخصصة لتلبية احتياجات المعلمين والقيادات التعليمية.
– برامج تتيح الحصول على تطوير مهني وفق دليل احتساب نقاط التطوير المهني.
المصادر:
