بعد اعتماده من مجلس الوزراء.. ما هو التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية؟

اعتمد مجلس الوزراء السعودي، التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية، وذلك في جلسة، اليوم الثلاثاء، التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويُعد هذا التصنيف ضمن مبادرات وزارة الداخلية التابعة لبرنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويهدف التصنيف إلى توحيد أسماء الأفعال المجرمة كافة في المملكة العربية السعودية، بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية والجهات الإحصائية وبشكل يتواءم مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS).

القيمة المضافة للتصنيف الوطني الموحد للجرائم

- رفع مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية وخلق تكاملًا إحصائيًا بينها.

- تعزيز قدرة الجهات المختصة على تحليل أنماط واتجاهات الجريمة ودراسة مسبباتها وتبني الحلول المناسبة لها.

- تمكين الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول عملية تخدم منظومة العدالة الجنائية.

- دعم جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

- الاشتمال على الأفعال المجرمة في المملكة كافة.

- التمتع بالمرونة التي نمكنه من مواكبة التطورات التشريعية في المستقبل.

ريادة المملكة إقليميًا وعالميًا

سيساهم التصنيف في ريادة المملكة إقليميًا ويعزز مكانتها عالميًا كونها من أوائل الدول على مستوى العالم التي استحدثت تصنيف وطني للجرائم متوائم مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS).

وكان التصنيف الدولي قد جرى إقراره من قِبل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة خلال دورتها الـ46، باعتباره معيارًا إحصائيًا دوليًا لجمع بيانات الجريمة، وأداة تحليلية لاستخلاص معلومات قيمة عن العوامل المسببة للجريمة ودوافعها.

ويهدف إلى تعزيز الاتساق والقابلية للمقارنة على الصعيد الدولي في إحصائيات الجرائم، وتحسين القدرات التحليلية على الصعيدين الوطني والدولي.

وجرى العمل على التصنيف، المبادرة المقدمة من وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة العدل، والهيئة العامة للإحصاء، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وساهم في إعداد التصنيف الوطني الموحد للجرائم، خبرات وطنية ودولية في مجال العدالة الجنائية والإحصاء، وروعي في إعداده استيفاء جميع متطلبات واحتياجات الجهات ذات العلاقة، وشموله لكافة الأفعال المجرمة في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من التجارب والممارسات العالمية الرائدة وتوافقه مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS).