إسرائيل تواجه اتهامات بالإبادة الجماعية في المحكمة الدولية

في ظل استمرارها في ارتكاب جرائم إبادة جماعية تجاه الشعب الفلسطيني، واجهت إسرائيل، اليوم الخميس، اتهامات خطيرة أمام المحكمة الدولية، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر من الهجمات الإسرائيلية والتي أسفرت عن دمار هائل في القطاع الساحلي الضيق، مع خسائر بلغت أكثر من 23 ألف شخص استشهدوا، وتشريد جميع السكان تقريبًا البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني من منازلهم، وأدى الحصار الإسرائيلي المفروض أيضاً إلى قيود حادة على إمدادات الغذاء والوقود والأدوية، مما أسفر عن وصف الأمم المتحدة للأوضاع بأنها كارثة إنسانية.

إسرائيل لديها نية مسبقة لتنفيذ إبادة جماعية

أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا إن بلاده تدعم هذه القضية بناءً على "المذبحة المستمرة لشعب غزة"، مستندة إلى تاريخ الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وفي سياق متصل، قال تيمبيكا نجكوكايتوبي، المحامي في المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، إن "إسرائيل لديها نية إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة"، مضيفًا أن تلك النية تمت رعايتها على أعلى مستوى في الدولة.

وأكد نجكوكايتوبي أن القضية التي رفعت أمام المحكمة العدل الدولية في لاهاي من قبل جنوب أفريقيا، تتعلق بانتهاك إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي أقرت بعد المحرقة النازية، وتلزم جميع الدول بضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم أبداً.

وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر أولي لمطالبة إسرائيل بوقف القتال الآن، بينما تستمع المحكمة إلى حيثيات القضية كاملة في الأشهر المقبلة.

ومن جانبه طالب سامي أبو زهري المسؤول في حركة حماس المحكمة برفض كل الضغوط واتخاذ قرار بتجريم الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان على غزة.

رد الاحتلال وأمريكا

حاول إيلون ليفي، الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، نفي التهم الموجهة لجيش الاحتلال، حيث أشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تهدف إلى القضاء على حركة حماس، وأنها لا تتعمد إلحاق الأضرار بالمدنيين.

وفي السياق ذاته رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مات ميلر، التهمة الموجهة لإسرائيل، واصفًا اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بأنها غير مبررة.

تضارب أقوال الاحتلال

رغم زعم نتنياهو أن هدف إسرائيل هو القضاء على حركة حماس فقط، لكنه صرح أكثر من مرة إنها تريد السيطرة الأمنية على غزة إلى أجل غير مسمى ولن تسلمها إلى السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيًا محدودًا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

كما دعا بعض الأعضاء اليمينيين المتطرفين في حكومة نتنياهو الائتلافية علناً الفلسطينيين إلى مغادرة غزة والإسرائيليين للاستقرار هناك بشكل دائم.