بعد أكثر من قرن على انطلاق قطارات سكة الحجاز، تعود فكرة الربط السككي بين سوريا والأردن إلى طاولة التعاون الإقليمي، وسط تحركات لإحياء البنية التحتية القديمة وتحويلها إلى مسار محتمل لنقل الركاب والبضائع، بما يفتح آفاقًا جديدة للتجارة وحركة النقل بين البلدين.
في 9 نوفمبر 2026، وقّعت وزارتا النقل السورية والأردنية مذكرة تفاهم لتعزيز الربط السككي، تتضمن التعاون في صيانة خط الحجاز وتأهيل العربات، إلى جانب إجراء دراسات ميدانية لبحث إمكانية تشغيل النقل بالسكك الحديدية بين البلدين، ودراسة ربط العاصمة السورية دمشق بالعاصمة الأردنية عمّان.
طبيعة التعاون
وبحسب تقرير نشرته منظمة التجارة الخارجية اليابانية JETRO في 16 نوفمبر، تشمل المذكرة أيضًا تبادل الوفود الرسمية والخبراء، وتنظيم برامج تدريب وورش عمل وندوات متخصصة، ومشاركة المعلومات العلمية والتقنية ونتائج الأبحاث ذات الصلة، فضلًا عن تشكيل مجموعة عمل فنية مشتركة لمتابعة التعاون.
من إرث عثماني إلى مشروع نقل إقليمي
يرتبط المشروع بتاريخ سكة الحجاز، التي شُيّدت خلال العهد العثماني بين عامي 1900 و1908، لتمتد من دمشق مرورًا بعمّان وصولًا إلى المدينة المنورة في غرب السعودية.
وتشير JETRO إلى أن أجزاء من الخط تخضع حاليًا لإدارة مؤسسة سكة حديد الحجاز ، وتُستخدم في أنشطة من بينها الرحلات السياحية، وهو ما يجعل إحياء المسار تحديًا يتجاوز إعادة تشغيل القطارات، إلى إعادة توظيف بنية تحتية تاريخية ضمن احتياجات النقل الحديثة.
وتبرز هنا أهمية الربط بين المدن باعتباره أحد عناصر حركة السكان والبضائع، وهو ما يتصل بمفهوم الحركة في الجغرافيا، الذي يوضح دور وسائل النقل في تسهيل انتقال الأفراد والسلع بين المناطق.
ماذا يعني الربط السككي للتجارة؟
تتجاوز أهمية المشروع حركة المسافرين، إذ يمكن لتطوير النقل بالقطارات أن يضيف مسارًا بريًا لنقل البضائع بين الأسواق الأردنية والسورية، ويدعم حركة التجارة العابرة للحدود، ويعزز ارتباط البلدين بشبكات النقل الإقليمية.
وفي 19 نوفمبر، ناقشت جلسة متخصصة على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، الذي استضافته منطقة البحر الميت، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، وتوسيع الاستثمارات والتجارة وتطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية.
ووفقًا لوكالة Petra الأردنية، ركزت المناقشات على الاستفادة من القدرات اللوجستية والبنية التحتية الأردنية لربط الأسواق السورية بالاقتصادات الإقليمية والأوروبية، إلى جانب تشجيع الشراكات بين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات والمشروعات المشتركة.
وقال وزير الاستثمار الأردني طارق أبو غزالة إن بلاده تعمل على تعزيز الترابط الاقتصادي من خلال الروابط السككية والتجارية والصناعية والمعرفية، مشيرًا إلى أن الأردن يمثل بوابة تربط الأسواق العربية بأوروبا والخليج.
ويمثل تطوير خطوط النقل أحد العوامل المؤثرة في "التبادل التجاري"، لكنه يظل مرتبطًا بقدرة الأطراف المعنية على توفير البنية التحتية والتمويل والتشغيل بكفاءة.
ولا يزال تحويل سكة الحجاز إلى ممر حديث لنقل الركاب والبضائع مشروعًا قيد البحث، ضمن مشاريع السكك الحديد في المنطقة، تتوقف جدواه على نتائج التأهيل وإمكانية استعادة الاتصال السككي بين دمشق وعمّان، ثم ربطه بمنظومة أوسع للنقل والتجارة الإقليمية.




